دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

خديجة بنيس: صحافية متدربة

الإقرار الفرنسي بمغربية الصحراء سيكون له تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي، حيث من المتوقع أن يعزز فرص المغرب في تسوية النزاع المفتعل في الأقاليم الصحراوية. لكن تأثيرات هذا القرار على المستوى الاقتصادي لا تقل أهمية عن نظيرتها السياسية.

فالقرار الفرنسي من شأنه أن يعزز الاستثمارات الفرنسية في المغرب، نظراً للمؤهلات التي يمتلكها المغرب والتي تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات. وبالتالي، سيساهم ذلك في توفير فرص عمل للشباب وتحسين البنية التحتية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وارتباطا بالموضوع، أكد الخبير الاقتصادي محمد جذري أن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء سيكون له تأثير مهم وإيجابي جداً على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وأوضح في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن العلاقات التجارية والمالية بين فرنسا والمغرب هي علاقات تاريخية حيث أن أكبر المقاولات الفرنسية تتواجد بالمملكة المغربية؛ إلا أن قرار فرنسا سيشكل منعطفاً مهماً على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيعود بالنفع عليها خصوصاً على مستوى مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة.

وأضاف أنه رغم التوتر السياسي الذي كان خلال السنوات الماضية، بقيت العلاقات الاقتصادية مستقرة وثابتة. مشيراً إلى أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء المغربية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة على المستوى الاقتصادي، ويسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الاستثمارات.

وأبرز الخبير الاقتصادي  أن المغرب اليوم مقبل على مجموعة من الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية. كما أن الميناء الأطلسي في الداخلة يلعب دوراً مهماً في تغيير ملامح غرب إفريقيا، بالإضافة إلى تأثير تنظيم كأس العالم 2030 في تعزيز البنية التحتية والسياحة.

وأشار إلى أن القطاعات الأخرى مثل النقل السككي والصناعة التقليدية والسياحة، التي تشهد نمواً متسارعاً، تمثل أيضاً إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الفرنسية. كلها عوالم ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية التي توفر فرصاً واعدة للمستثمرين. وفق المتحدث