دعم مالي وإعفاءات ضريبية: تفاصيل الدعم الجديد للمقاولات في المغرب
حسين العياشي
تم أخيرًا تحديد الإطار التنظيمي الخاص بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME) في المغرب، وذلك بموجب ميثاق الاستثمار. حيث تم نشر أربعة مراسيم في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 نوفمبر، التي تحدد بوضوح المعايير الخاصة بالاستفادة من هذا النظام، بما في ذلك الأنشطة ذات الأولوية، المناطق المستفيدة من الدعم الإقليمي، بالإضافة إلى الوثائق اللازمة للتقديم.
وقد تم تأسيس هذا النظام بموجب مرسوم صدر في يوليو 2025 بهدف تحفيز الاستثمارات الإنتاجية في الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية. لتحقيق الأهلية للحصول على هذه المساعدات، يجب أن يستوفي المشروع عدة شروط أساسية: أن يتراوح حجم الاستثمار بين مليون وخمسين مليون درهم، أن يحقق المشروع معدل توظيف لا يقل عن 1.5 وظيفة دائمة لكل مليون درهم مستثمر، أن يكون المشروع في قطاع محدد حسب المنطقة، بالإضافة إلى توفير نسبة لا تقل عن 10% من التمويل الذاتي.
يُتيح النظام ثلاث أنواع من الدعم المالي يمكن تراكمها معًا، على ألا يتجاوز إجمالي الدعم 30% من قيمة الاستثمار المؤهل. الأول هو “دعم التشغيل”، الذي يتراوح بين 5% و10% حسب عدد الوظائف التي يتم خلقها. الثاني هو “الدعم الإقليمي”، الذي يحدد بنسبة 10% للمناطق من الفئة “A” و15% للمناطق من الفئة “B”. أما النوع الثالث فهو “الدعم للأنشطة ذات الأولوية”، الذي يُمنح بنسبة 10% للمشاريع التي تُعد استراتيجية في سياق التنمية الاقتصادية.
تستهدف “المنحة الإقليمية” تعزيز العدالة المجالية وتشجيع الاستثمارات في المناطق الأقل حظًا. وتشمل المناطق من الفئة “A” (التي تحصل على دعم بنسبة 10%) 36 محافظة، مثل العرائش، شفشاون، مكناس، آسفي، تارودانت، والعيون. أما المناطق من الفئة “B” (التي تحصل على دعم بنسبة 15%) فشملت 24 محافظة، من بينها الحسيمة، وجدة، الرشيدية، كلميم، تزنيت، وبوجدور.
يُحدد نظام الدعم أيضًا 14 قطاعًا استراتيجيًا، يتوزع على 54 فرعًا نشاطًا، تم تحديدها في مرسومين خاصين. يتصدر قطاع الصناعة التحويلية هذه القائمة، حيث يشمل 27 فرعًا، من بينها الصناعات الغذائية، الجلود، الورق، البلاستيك، الكيمياء، والمعادن، بالإضافة إلى تصنيع المعدات الطبية والإلكترونية والكهربائية، وصناعات السيارات، الميكانيكا، والطاقة المتجددة. وفي مجال الصناعات الغذائية، تندرج الأنشطة ذات الأولوية مثل تحويل المنتجات النباتية والحيوانية، تجهيز المنتجات البحرية، وتصنيع المخبوزات، الحلويات، وأطعمة الرضع.
من جهة أخرى، يتناول المرسوم الرابع الإجراءات الإدارية المترتبة على طلبات الدعم، حيث يجب على المتقدمين تقديم ملفات عبر الإنترنت عبر المراكز الجهوية للاستثمار. تشمل الوثائق المطلوبة النظام الأساسي للشركة، البيانات المالية الأخيرة، شهادات ضريبية واجتماعية حديثة، بيان يوضح المشروع، تمويله، جدوله الزمني، والوظائف التي سيتم توفيرها، بالإضافة إلى مستندات تثبت ملكية أو تأجير الأراضي والمباني المعنية.
وتتم عملية صرف الدعم على مرحلتين: يتم دفع 50% من المبلغ بعد تنفيذ نصف قيمة الاستثمار، ويتم دفع المبلغ المتبقي بعد التحقق من الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية. أما منحة التوظيف، فيتم صرفها بعد تقديم الشهادات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
أخيرًا، يوضح النص التنظيمي تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على الدعم، حيث تشمل الشركات المغربية التي تحقق مبيعات تتراوح بين 1 و200 مليون درهم، ولا تتجاوز ملكيتها أكثر من 25% من شركات تتجاوز هذا الحد أو من كيانات عامة.
مع نشر هذه المراسيم الأربعة، يدخل نظام الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو يسعى لدعم نمو هذه الشركات التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق في المغرب.
