دعم 6000 درهم يصل للأبقار..والمواطن يحصد الغبار!

فاطمة الزهراء ايت ناصر

سبق أن أكدت الحكومة المغربية، في العدد 7220 من الجريدة الرسمية (10 غشت2023)، أنها سترفع من الإعانة المالية للدولة لاقتناء الأبقار الحلوب المستوردة إلى 6 آلاف درهم للرأس الواحد، وسيستمر هذا الدعم إلى غاية 31 دجنبر 2026، أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات التي استفادت من الإعانة ستين ألف (60.000) رأس.

ويهدف الدعم إلى تخفيف أسعار اللحوم الذي يعاني منه المواطنون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

ورغم هذه الوعود والقرارات الحكومية، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، بل زادت الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق، مما جعل المواطن يشعر بأن هذه الإجراءات لم تُترجم إلى حلول حقيقية على أرض الواقع.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الطبقات الشعبية تدابير فعالة لتحسين الوضع، بقيت أسعار اللحوم، على سبيل المثال، في مستويات مرتفعة، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 170 درهم في بعض المناطق، وهو ما لا يتماشى مع القدرة الشرائية للكثير من المغاربة.

ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي، اعتبر البعض أن هذا الدعم يصب في مصلحة المستوردين وأصحاب الشركات الكبرى بدلًا من دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويتساءل العديد من المغاربة عن مدى شفافية هذه العملية، خاصة في ظل شكاوى متزايدة بشأن المضاربة في الأسواق والاحتكار من قبل كبار التجار.

أصبح من المعتاد أن يتم التحكم في الأسعار من قبل قلة قليلة من المستحوذين، بينما يبقى المواطن البسيط عاجزًا عن شراء المواد الأساسية بأسعار معقولة.

ويُحمّل المستهلك الحكومة مسؤولية الوضع الحالي، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الممارسات التي ساهمت في اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

ويشير إلى أن الحكومة استمرت في سياسة تحرير الأسعار، مما جعل الأسواق تعمل دون رقابة فعّالة، مما أتاح للمضاربين الاستفادة من هذا الوضع. وبذلك، أصبح الحصول على السلع الأساسية، مثل اللحوم، صعبًا على الكثير من الأسر المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

لا تقتصر الأزمة على قطاع اللحوم فقط، بل تمتد إلى قطاع الصيد البحري، يسيطر البعض على الرخص والتصاريح، مما يضيق الخناق على صغار التجار والبائعين.

فالسمك الذي يُباع بخمسة دراهم في أحد الأسواق بمراكش من قبل شاب يدعى عبد الإله  أصبح حكرًا على من يمتلك النفوذ، فيما تبقى الحكومة صامتة أمام هذه الفوضى الاقتصادية.

أمام هذا الوضع، يطالب العديد من المتابعين رئيس الحكومة بتوضيح موقفه من هذه السياسات الاقتصادية ومدى استفادة المواطنين منها، بدلًا من أن تكون وسيلة لتمكين المستفيدين من السوق على حساب المستهلك العادي.