دعوات لترحيل معتقلات مغربيات من السجون السعودية

إعلام تيفي
تصاعدت في المغرب مؤخرا النداءات الحقوقية المطالبة بتدخل عاجل من السلطات المغربية من أجل الإفراج عن مواطنات مغربيات يقبعن في السجون السعودية، ويقدر عددهن بنحو 120 امرأة.
ووجهت فعاليات حقوقية دعوات لتبني مساع دبلوماسية على أعلى مستوى بهدف تسريع عملية ترحيل هؤلاء النساء إلى المغرب، مع ضمان محاكمتهن بشكل داخل البلاد وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي اللازم لهن.
وتأتي هذه التحركات عقب صدور شهادات مؤثرة من بعض السجينات تحدثن فيها عن معاناتهن النفسية والاجتماعية في ظل الغربة وانعدام الدعم الإنساني الكافي، ما أضفى على هذا الملف أبعادا إنسانية تتجاوز الجانب القانوني البحت.
وفي هذا الإطار، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بيانا استنكاريا دعت فيه إلى تحرك دبلوماسي فوري من الجانب المغربي للتفاوض مع السلطات السعودية بهدف تأمين عودة السجينات إلى أرض الوطن، معتبرة أن استمرار احتجازهن خارج البلاد يمثل “وصمة ضمير” حسب وصفها.
كما شددت الأمانة العامة للمنظمة على ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف، داعية إلى تفعيل قنوات تواصل فعالة بين السفارات المغربية والمواطنات المحتاجات للدعم بالخارج.
وطالبت المنظمة بإشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في متابعة هذا الملف بشكل مستقل، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف المغربيات المقيمات والعاملات خارج البلاد بحقوقهن، خصوصا في الدول ذات الأنظمة القانونية المعقدة.
وختمت المنظمة بدعوة الجهات المسؤولة لتحمل كامل المسؤولية في ضمان عودة المعتقلات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الكرامة لا تسقط بالتقادم ولا تنتهي عند حدود الجغرافيا، وأن حماية المغربيات في الخارج واجب دستوري وأخلاقي يتطلب تحركا سريعا.