دعوات لتشريعات صارمة للحد من غياب البرلمانيين واستعادة الثقة في المؤسسة التشريعية

إعلام تيفي ـ بيان

في ظل تصاعد موجة الغضب الشعبي من أداء المؤسسة التشريعية، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى سنّ تشريعات صارمة لوضع حد لظاهرة الغياب المتكرر للبرلمانيين، معتبرة أن هذا السلوك يسيء لهيبة البرلمان ويقوّض ثقة المواطنين، خاصة فئة الشباب، في العمل السياسي والمؤسساتي.

وفي بيان استنكاري، عبرت الشبكة عن استيائها مما وصفته بالصورة المشينة التي أصبحت تلاحق المؤسسة التشريعية، بسبب ما اعتبرته غيابا متعمدا وتملصا واضحا من المسؤولية النيابية، سواء خلال التصويت على القوانين أو أثناء الاشتغال داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة.

وسجلت الشبكة أن غياب أكثر من 200 نائب برلماني عن الجلسة المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية يشكل فضيحة سياسية، معتبرة أن هذا السلوك المتكرر يضرب في العمق صورة البرلمان، ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية.

وأكدت الهيئة أن التطبيع مع هذه الممارسات يعكس مستوى من العبث السياسي والمؤسساتي الذي يتطلب تدخلا حازما عبر قوانين صارمة، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، والحاجة إلى تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وتشجيع المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

كما حملت الشبكة المسؤولية للأحزاب السياسية، معتبرة أنها تقدم نماذج غير جادة في العمل التشريعي، وتسهم في ترسيخ الإحباط لدى الشباب والعزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الحياة السياسية.

وطالبت الشبكة بإقرار إجراءات قانونية تفضي إلى تجريد البرلمانيين من صفتهم في حال تكرار الغياب غير المبرر، أسوة بما هو معمول به مع المنتخبين في الجماعات الترابية، داعية في السياق نفسه إلى مراجعة شاملة للنصوص المؤطرة للمنظومة الانتخابية، ومنع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، ضمانًا لتفرغ المسؤولين لمهامهم التشريعية والرقابية.

واعتبرت الشبكة أن الغياب المتكرر يمثل جريمة سياسية تتحمل الأحزاب مسؤوليتها المباشرة، بسبب اختياراتها لنخب لا تعطي للعمل البرلماني ما يستحقه من جدية ومسؤولية، الأمر الذي يؤدي، بحسبها، إلى هدر الزمن التشريعي والوقت العمومي.

وناشدت مختلف القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل من أجل الدفع نحو إصلاح عميق وحقيقي للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية، بما يعيد الاعتبار للعمل البرلماني الجاد والمسؤول، ويضع حدًا لما وصفته بالفوضى والتطبيع مع ظاهرة الغياب، حفاظًا على صورة البرلمان المغربي داخل الوطن وخارجه.