دعوة الى خلق إصلاحات جديدة لجذب الاستثمار بجهة فاس-مكناس

إعلام تيفي

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، خلال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، أن الجهة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وحسب بلاغ رسمي، أوضح السيد الوزير أن رغم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات اقتصادية تستوجب معالجتها واستثمار الفرص المتاحة لضمان تنمية مستدامة وشاملة. وفي هذا السياق، دعا مدير المركز الجهوي للاستثمار إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ووضع مخطط عمل جديد يعتمد على مقاربة ترابية للتنمية الاقتصادية، على أن يتم تقديمه في المجلس الإداري المقبل ليكون بمثابة خارطة طريق لتحفيز الاستثمار.

وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الفاعلين الاقتصاديين لمواكبة الدينامية الاستثمارية، تحقيقًا لأهداف الميثاق الجديد للاستثمار، خصوصًا فيما يتعلق بإحداث فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.

وأكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية على المرجعيات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز المسار التنموي الوطني عبر دعم الاستثمار، وتسريع تنفيذ الإجراءات الكفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخاصة، ومتابعة تنزيلها على أرض الواقع، مما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية مميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وسلط الضوء على الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز دورها كمخاطب وحيد للمستثمرين، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتسهيل مسار المستثمرين.

وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة من خلال تحفيز الاستثمار المنتج، ومواكبة حاملي المشاريع، وتعزيز جاذبية الجهة، وخلق فرص الشغل.

ونوه الوزير بفعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي ساهمت في توحيد آلية دراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، شدد على أن الجهة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال، ومعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، واستثمار الفرص المتاحة لضمان تنمية مستدامة وشاملة.

ودعا الوزير مدير المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس إلى مواصلة الإصلاحات المطلوبة، ووضع مخطط عمل جديد يرتكز على بعد ترابي في عمليات التنمية الاقتصادية، على أن يتم تقديمه خلال المجلس الإداري المقبل ليكون بمثابة خارطة طريق لتحفيز الاستثمار.

وحث جميع الفاعلين الاقتصاديين على مواكبة الدينامية الاستثمارية على المستويين الجهوي والوطني، بهدف تحقيق أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بإحداث فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.

وخُصص هذا الاجتماع لاستعراض حصيلة نشاط المركز خلال سنة 2024، والمصادقة على قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية، إضافةً إلى مناقشة سبل تعزيز دينامية الاستثمار بالجهة وفق التوجيهات الملكية السامية.