دعوة لاعتماد مقاربة شاملة للوقاية من أخطار الإنترنيت

إعلام تيفي

أكد المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات المعنية لمواجهة أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تخصيص يوم وطني للتحسيس والوقاية.

وكشف المركز في بلاغ له، عن جملة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار هذه الظواهر، من بينها إدراج برامج تعليمية حول التربية على الإعلام داخل المؤسسات التعليمية، وإشراك الجمعيات والمجتمع المدني في جهود التوعية، وتنظيم حملات ودورات تكوينية لتوعية الأسر والأطفال بالمخاطر المرتبطة بالنشر العشوائي للمحتوى الرقمي.

وأوضح المركز أهمية بلورة رؤية تشاركية بين المدارس والجمعيات المختصة، وتنظيم حملات تحسيسية وإعلانات توعوية في الفضاءات العامة، بالإضافة إلى اعتماد عقوبات بديلة عن السجن للقاصرين، مثل إلزامهم ببرامج تكوينية حول مخاطر الإنترنت.

وأكد على ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للأطفال المتضررين من هذه الظواهر، خاصة أولئك الذين قضوا عقوبات حبسية، لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح المركز أن العقوبات الزجرية وحدها لا تكفي لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة، الأسرة، المدرسة والمجتمع في تبني مقاربة وقائية وتربوية شاملة تضمن حماية الأطفال من الوقوع في هذه المخاطر.

وكشف المركز أن هذه الدعوة جاءت في إطار التفاعل مع الأحداث الأخيرة التي شهدت توقيف عدد من القاصرين بعد ظهورهم في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأفعال مخالفة للقانون، مثل السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، وتصوير انفجار مواد خطرة، ونشر محتوى ينتهك الحق في الصورة والحياة الخاصة للأفراد، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون الجنائي وفق الفصول 447-1 و447-2 و447-3.

وأكد المركز أن هذه السلوكيات لا تعرض فقط مرتكبيها للعقوبات القانونية، بل تتسبب أيضًا في معاناة أسرهم وإلحاق الضرر بالمجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشارها.

ومن هذا المنطلق، شدد المركز على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر، وإشراك الأحياء والجمعيات المحلية في جهود التوعية، مع تنظيم لقاءات منتظمة لتوجيه الأطفال وأولياء أمورهم حول المخاطر القانونية والاجتماعية لهذه الظواهر.

وأكد المركز أن المسؤولية تقع على الدولة، الأسرة، المدرسة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحل لا يكمن فقط في العقوبات الزجرية، بل يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التوعية، التربية، والتحسيس، بهدف خلق بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.