دفاع اسكوبار الصحراء: “موكلي ضحية عملية نصب كبيرة والملف يكشف معطيات خطيرة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
قدّم المحاميان حنان العلّام وعصام السمري من هيئة الرباط، دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بإسكوبار الصحراء، تصريحا للصحافة عقب تنصيبهما كدفاع عن موكله بصفته مطالبا بالحق المدني في الملف المعروض على المحكمة.
وقال الاستاذ عصام السمري الصحافة إن موكله تعرض لعملية نصب كبرى، تورط فيها بعض المتابعين وآخرون ستكشفهم الجلسات المقبلة، مؤكدا أن المحكمة استجابت لطلبهم بالتنصيب كمطالبين بالحق المدني والاطلاع على الملف، تمهيدا لمناقشة تفاصيل القضية أمام القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن تحريك المسطرة جاء بناء على شكاية رسمية تقدم بها الحاج أحمد بن إبراهيم من داخل السجن، تتضمن رقم اعتقاله ونوع العقوبة المحكوم بها، وهي عشر سنوات سجنا، قضى منها سبع سنوات إلى حدود اليوم.
وأوضح السمري أن هذه الشكاية ليست وشاية، بل شكاية حقيقية فتحت على أساسها الفرقة الوطنية بحثا تمهيديا، قبل أن يُفتح التحقيق القضائي.
وأوضح الدفاع أن موكله يطالب بالحق المدني في الجرائم التي تسببت له في ضرر مادي مباشر، مبرزا أن ملف الاتجار في المخدرات يظل من اختصاص النيابة العامة باعتباره جريمة من الحق العام.
وأضاف أن الحاج بن إبراهيم صودرت ممتلكاته بمقتضى حكم نهائي في قضايا المخدرات، ولا علاقة لهذا الشق بمطلبه الحالي.
وأكد السمري أن موكله يتعرض لابتزاز ونصب في مبالغ مالية وصفقات مختلفة، وهو ما سبق أن صرح به للفرقة الوطنية التي أنجزت في شأنه أبحاثا تقنية والتقاطا للمكالمات، كشفت معطيات تثبت، حسب قوله، صدق رواية الحاج بن إبراهيم في بعض التواريخ والوقائع.
وشدد الدفاع على أن محاضر الأبحاث التقنية وتقاطعات مواقع الهواتف تعد من أقوى وسائل الإثبات، ولا يمكن الطعن فيها إلا بسلوك مسطرة الزور، لكونها معاينات رسمية ينجزها ضباط الشرطة القضائية، مؤكدا أن هذه المعطيات من شأنها وضع حد لحالات الإنكار التي يلجأ إليها بعض المتهمين.
وتوقف الدفاع عند وضعية موكله داخل السجن، مشيرا إلى أنه يقضي عقوبته في عزلة اختيارية، ويواظب على قراءة القرآن وممارسة طقوس دينية يومية.
وأضاف أن موكله، بعد قضائه سبع سنوات من أصل عشر، أصبح قانونيا مؤهلا لطلب الإفراج المقيد بشروط.
