وقفة الدكاترة بالرباط تعيد ملف إدماجهم في خطة العدالة إلى الواجهة

زوجال قاسم

نظم حملة شهادة الدكتوراه وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والبرلمان، للمطالبة بإدماجهم في خطة العدالة، معتبرين أن هذا الإجراء بات “ضرورة إصلاحية” لتعزيز جودة الخدمات العدلية ومواكبة ورش تحديث منظومة العدالة بالمغرب.

وأكد المحتجون أن إدماج الدكاترة في المهنة من شأنه الارتقاء بالعمل التوثيقي، بالنظر إلى رصيدهم العلمي في المجالات القانونية والفقهية، معتبرين أن مساهمتهم يمكن أن تنعكس إيجاباً على صياغة العقود، وضبط المقتضيات القانونية، وتعزيز الأمن التعاقدي، وتقليص المنازعات.

ودعا المشاركون وزارة العدل والبرلمان إلى فتح حوار رسمي حول ملف الإدماج، ومراجعة شروط الولوج إلى المهنة بما يسمح باستيعاب الكفاءات العليا، وتطوير الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة، إلى جانب إقرار مسار تكويني موحد يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني.

كما طالب المحتجون بمراجعة القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، بما يتيح إدماج الدكاترة وفق ضوابط مهنية واضحة، تشمل تكويناً قبلياً وشروطاً شفافة للانتقاء، دون المساس بخصوصيات المهنة أو أسس ممارستها.

وتعكس هذه الوقفة، وفق ما يؤكد المحتجون، أن مطلب إدماج الدكاترة لم يعد شأناً فئوياً، بل جزءاً من نقاش أوسع يرتبط بتجويد الخدمات العدلية وتعزيز نجاعة مؤسسات القطاع، بما ينسجم مع الدينامية التشريعية والتنظيمية التي يشهدها المغرب.