رأي مجلس المنافسة يشعل مواجهة بين السياسة والمهنة في قطاع الأدوية
حسين العياشي
أثار رأي حديث لمجلس المنافسة حول إمكانية السماح بإنشاء ما يُعرف بـ«سلاسل الصيدليات»، نقاشاً واسعًا تجاوز الحدود التقنية والإجرائية ليصل إلى جوهر الصراع حول من يملك زمام القطاع الدوائي في المغرب، ولمن ستصاغ السياسات العمومية في هذا المجال الحيوي الذي يمس الأمن الصحي للمواطنين بشكل مباشر.
في أوساط الصيادلة، يُنظر إلى هذا الرأي على أنه جزء من مسار طويل لإعادة هيكلة القطاع بما يخدم رؤى اقتصادية كبرى، حيث يرى كثيرون أن إحياء مشروع «السلاسل»، الذي ظل مجمداً منذ ولاية أنس الدكالي على وزارة الصحة، ليس خطوة بريئة، بل يخضع خلفيات سياسية وتوجهات حكومية مستمرة، تعود جذورها إلى سنوات كان خلالها مشروع السلاسل مطروحاً بقوة داخل دوائر القرار، قبل أن يتم تجميده تحت ضغط مهني واجتماعي.
الاعتراضات المهنية تتجاوز مجرد مسألة المنافسة السوقية، إذ تشير مصادر لموقع “هاشتاغ” إلى أن السماح لمستثمرين بامتلاك شبكات من الصيدليات وتحويل الصيادلة إلى أجراء وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع مختبرات الأدوية، يعني عملياً تكريس احتكار مقنّع، وتجريد الصيدليات المستقلة من دورها الصحي والاجتماعي، وتحويل الدواء إلى سلعة تعتمد على الربح السريع. وتخشى هذه المصادر من أن يؤدي هذا النموذج إلى تكرار تجربة قطاع المصحات الخاصة، حيث تركز العرض في المدن الكبرى، بينما تُترك المناطق النائية والهشة بدون خدمات كافية، ما يهدد مبدأ الإنصاف المجالي في الرعاية الصحية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن رأي مجلس المنافسة، بدلاً من أن يحمي التوازنات الهشة للقطاع، قدّم غطاءً تقنياً لمصالح لوبيات اقتصادية قريبة من دوائر صنع القرار. فالخفض المؤقت في أسعار بعض الأدوية، وإن بدا مكسباً للمستهلك، قد يتحقق على حساب اختفاء أدوية أساسية ومكلفة من السوق لأنها لا تحقق الربحية المرجوة للسلاسل التجارية، ما يضرب في صميم الحق في العلاج ويخالف مبادئ الإنصاف الصحي.
تزداد حدة الانتقادات حين يُربط هذا التوجه بسياق حكومي أوسع، يرى المهنيون أنه يربط أي «إصلاح» بتقليص هامش الربح، دون تقديم تحفيزات أو تعويضات حقيقية للصيدليات التي تقوم بوظائف صحية مهمة كمرافق قرب للمواطنين، وهو ما ساهم، وفق تقارير رسمية، في إفلاس عدد من المهنيين وتهديد استمرارية آلاف الصيدليات المستقلة، تاركاً القطاع أمام تحديات عميقة تتجاوز أي نقاش تقني مؤقت.
