رئاسة النيابة العامة تدعو إلى انخراط جماعي لتفعيل قانون العقوبات البديلة

أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، في كلمة ألقاها نيابةً عن رئيس النيابة العامة، أن المقاربة التشاركية هي المفتاح العملي لتفعيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في ندوة جهوية احتضنها فندق ماريوت بالدار البيضاء يوم 30 أكتوبر الجاري، بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

في هذا السياق، أوضح المتحدّث أن اللقاء يواكب دخول القانون حيّز التنفيذ عقب نشر مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 غشت 2025، موجهاً الشكر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ووزير العدل وللمندوب العام على دعمهم وتنسيقهم.

كما بيّن أن القانون ينقل فلسفة العقاب، من الردع المجرد إلى الإصلاح والتهذيب، مع صون حقوق الضحايا والأمن العام، من خلال أربع بدائل: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو تدابير رقابية/علاجية/تأهيلية، والغرامة اليومية. وفي قلب هذا التنزيل، تضطلع النيابة العامة بأدوارٍ تشمل التماس البدائل أثناء المحاكمة، وترشيد الطعون، وتجهيز الملفات وإحالتها على قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع التنفيذ، واقتراح استبدال العقوبات الحبسية النهائية ببدائل متى توفرت الشروط.

وأشار إلى تعميم الرسالة الدورية عدد 18/2024، وإصدار “دليل استرشادي” لقضاة النيابة خلال غشت الماضي، مع مواكبة اجتماعات اللجان الموضوعاتية الأربع لتنزيل القانون. ورغم التقدم، سجّل تفاوتاً بين المحاكم في وتيرة إصدار البدائل، داعياً إلى مبادرة أكبر من ممثلي النيابة العامة، ومنها تفعيل المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وتكثيف التنسيق المركزي والجهوي لضمان توحيد الفهم وسرعة التطبيق.

وختم بالتأكيد أن الندوة فرصة لتبادل الخبرات وصوغ توصيات عملية تعقلن الأداء وتبسّط المساطر وفق مبادئ الحكامة الجيدة، مجدداً الشكر لكل المساهمين، وداعياً إلى مواصلة التنسيق لتأهيل العدالة الجنائية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.