رئاسة النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً للقضاة حول تنفيذ العقوبات البديلة

إعلام تيفي

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً، موجهاً إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامناً مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم التطبيقي له، حيز التنفيذ ابتداءً من يومه الجمعة 22 غشت الجاري.

وأوضح السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب، حيث دعا جلالته إلى تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقاً بديلة في مجال العدالة الجنائية، من قبيل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

ويشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعاً عملياً لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون الجديد، حيث يتضمن:

• شرحاً مفصلاً لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها،

• تحديد الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها،

• توجيهات عملية حول كيفية ممارسة الصلاحيات المخولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.

ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيداً عن جدران السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا، إضافة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير المؤسسات السجنية.

وأكد السيد هشام البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة قادرة على تطوير آليات الردع والإصلاح داخل العدالة الجنائية الوطنية، مشدداً على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي رهين بانخراط كامل ومسؤول من طرف قضاة النيابة العامة وجميع الفاعلين المعنيين، بما يضمن بلوغ الأهداف المتوخاة، ويستجيب لتطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.