
حسين العياشي
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لقاءًا تواصليًا مع السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، يوم الأربعاء 26 نونبر، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط. حيث تم التطرق إلى المستجدات الواردة في القانون رقم 03-23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
شكل الاجتماع فرصة لاستعراض تفاصيل المستجدات القانونية التي تضمنها هذا التعديل، وتوضيح كيفية تطبيقها من قبل النيابات العامة في مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية. كما تم التركيز على طرق معالجة الشكايات، والإشراف على الأبحاث الجنائية، وكذلك إدارة المتابعات وتتبع المحاكمات وتنفيذ العقوبات.
هذا اللقاء لم يكن مجرد فرصة لتبادل المعلومات، بل كان مناسبة لتوحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة حول كيفية ضمان تطبيق هذه المستجدات بفعالية وسلاسة. كما تم التأكيد على أهمية أن يتماشى هذا التطبيق مع الأهداف الدستورية للمؤسسة القضائية في حفظ حقوق الأفراد وضمان حرياتهم.
وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة استحضار فلسفة المشرع في إطار تحقيق العدالة الجنائية، وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة. وأعربت رئاسة النيابة العامة عن عزمها تنظيم دورات تكوينية متخصصة، بالإضافة إلى إصدار دوريات موضوعاتية للمساهمة في شرح وتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالمستجدات القانونية، بهدف تطوير النظام القضائي الجنائي في المملكة وضمان سيادة القانون، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.





