رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء تبرز الثغرات في سياسات تمكين النساء اقتصاديًا في المغرب

خديجة بنيس: صحافية متدربة

رغم التأكيد الدستوري على حق الشغل والمساواة بين الجنسين في المغرب، يواجه التمكين الاقتصادي للنساء تحديات كبيرة. الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المهيكل، الذي يفتقر إلى الحماية القانونية والاجتماعية، هذا الوضع يكشف عن نقص في وضوح السياسات والمبادرات الحكومية والآليات الفعالة، مما يعيق تحقيق تقدم ملموس في تعزيز النشاط الاقتصادي للنساء وضمان المساواة في الحقوق الاقتصادية.

أفادت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، أن المغرب دستر الحق في الشغل في المادة 31 من الدستور، والتي تعتبر ضمانة أساسية في استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل. وقد قام المغرب بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء، ولكنها ترى أن هناك مجموعة من التحديات التي ما زالت تعترض سبيل هذا التمكين، منها ضعف ولوج النساء للفرص الاقتصادية المتاحة والنشاط الاقتصادي بشكل عام، كما سجل التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن سبب عدم تسجيل النشاط الاقتصادي للنساء أي تقدم هو كون النساء يشتغلن في القطاع غير المهيكل الذي يتسم بالهشاشة ويفتقد للعديد من الشروط والمقومات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء. العمل غير المهيكل لا يمكن تصنيفه كعمل ولا يضمن أي حماية قانونية أو اجتماعية للنساء وللأسرة ككل، وغالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر.

وأبرزت سميرة موحيا أن التقرير الأخير أشار إلى أن القطاع الفلاحي شهد نسبة كبيرة من البطالة بسبب تداعيات الجفاف، حيث أن النسبة الكبيرة من العمال فيه هم النساء. وهو قطاع تنعدم فيه شروط العمل اللائق، خصوصًا في المجال القروي، بالإضافة إلى ظروف نقل العاملات الزراعيات غير الآمنة وغير الملائمة، مما يسبب فقدان أرواح العديد من النساء سنويًا خلال حوادث السير بسبب ظروف التنقل والعمل غير الآمنة إلى الضيعات الفلاحية، حيث يتم نقل النساء العاملات بواسطة وسائل نقل خاصة بالمواشي.

وأردفت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء أن التمكين الاقتصادي للنساء يعرف تشتت المبادرات وضعف الانسجام وهدر للجهود المبذولة من طرف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين. وأحيانًا يكون هناك تكرار للمبادرات وعدم ملاءمتها مع الإجراءات المتخذة ومحدودية آليات الحكامة المتوفرة.

وأشارت إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أوصى برفع معدل النشاط الاقتصادي النسائي إلى 45% في أفق 2035، لم يضع آليات واضحة وكفيلة لتحقيق ذلك، وكذلك بالنسبة للبرنامج الحكومي الذي التزم برفع النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30%، إلا أن المبادرات والبرامج التي وضعت من أجل رفع النشاط الاقتصادي للمواطنين والمواطنات ومحاربة البطالة لا تزال غير واضحة، لأنها تفتقد للآليات التي تخلق مناصب شغل قارة، بالإضافة إلى أنها لا تستهدف النساء ولا تعتمد على مقاربات النوع الاجتماعي لرفع النشاط الاقتصادي للنساء ومحاربة البطالة في صفوفهن.

وسجلت المتحدثة أن سياسات الحكومة تفتقد للجرأة والوضوح في الرؤية التي ستخول المشاركة الفعالة للنساء في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصةً وأننا على مشارف نهاية الولاية الحكومية الحالية. وبالتالي، يجب أن تكون هناك برامج وسياسات عمومية تستجيب للنوع الاجتماعي لمحاربة البطالة والرفع من النشاط الاقتصادي للنساء، سواء على مستوى البرمجة أو تفعيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر هشاشة مثل القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل بصفة عامة.

ودعت إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تقوية قدرات النساء عبر التكوين والمواكبة، والتمكين من الموارد المالية، وتعزيز مكانتهن في النسيج الاقتصادي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما دعت إلى توفير إطار ملائم للمساواة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء، لدعم الأنشطة النسائية، وتيسير ولوج النساء لسوق الشغل، والملكية الخاصة، والموارد، وتعزيز ودعم المقاولة النسائية، وضمان الحق في العمل اللائق للنساء، والأجر المتساوي عن نفس العمل، وتمكينهن من تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والحياة الأسرية. وجعل ورش الحماية مدخلًا لتحقيق الكرامة للنساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل وتمتيعهن بشروط العمل اللائق.

في هذا الصدد أفادت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، أن المغرب دستر الحق في الشغل في المادة 31 من الدستور، والتي تعتبر ضمانة أساسية في استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل. وقد قام المغرب بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء، ولكنها ترى أن هناك مجموعة من التحديات التي ما زالت تعترض سبيل هذا التمكين، منها ضعف ولوج النساء للفرص الاقتصادية المتاحة والنشاط الاقتصادي بشكل عام، كما سجل التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن سبب عدم تسجيل النشاط الاقتصادي للنساء أي تقدم هو كون النساء يشتغلن في القطاع غير المهيكل الذي يتسم بالهشاشة ويفتقد للعديد من الشروط والمقومات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء. العمل غير المهيكل لا يمكن تصنيفه كعمل ولا يضمن أي حماية قانونية أو اجتماعية للنساء وللأسرة ككل، وغالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر.

وأبرزت سميرة موحيا أن التقرير الأخير أشار إلى أن القطاع الفلاحي شهد نسبة كبيرة من البطالة بسبب تداعيات الجفاف، حيث أن النسبة الكبيرة من العمال فيه هم النساء. وهو قطاع تنعدم فيه شروط العمل اللائق، خصوصًا في المجال القروي، بالإضافة إلى ظروف نقل العاملات الزراعيات غير الآمنة وغير الملائمة، مما يسبب فقدان أرواح العديد من النساء سنويًا خلال حوادث السير بسبب ظروف التنقل والعمل غير الآمنة إلى الضيعات الفلاحية، حيث يتم نقل النساء العاملات بواسطة وسائل نقل خاصة بالمواشي.

وأردفت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء أن التمكين الاقتصادي للنساء يعرف تشتت المبادرات وضعف الانسجام وهدر للجهود المبذولة من طرف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين. وأحيانًا يكون هناك تكرار للمبادرات وعدم ملاءمتها مع الإجراءات المتخذة ومحدودية آليات الحكامة المتوفرة.

وأشارت إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أوصى برفع معدل النشاط الاقتصادي النسائي إلى 45% في أفق 2035، لم يضع آليات واضحة وكفيلة لتحقيق ذلك، وكذلك بالنسبة للبرنامج الحكومي الذي التزم برفع النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30%، إلا أن المبادرات والبرامج التي وضعت من أجل رفع النشاط الاقتصادي للمواطنين والمواطنات ومحاربة البطالة لا تزال غير واضحة، لأنها تفتقد للآليات التي تخلق مناصب شغل قارة، بالإضافة إلى أنها لا تستهدف النساء ولا تعتمد على مقاربات النوع الاجتماعي لرفع النشاط الاقتصادي للنساء ومحاربة البطالة في صفوفهن.

وسجلت المتحدثة أن سياسات الحكومة تفتقد للجرأة والوضوح في الرؤية التي ستخول المشاركة الفعالة للنساء في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصةً وأننا على مشارف نهاية الولاية الحكومية الحالية. وبالتالي، يجب أن تكون هناك برامج وسياسات عمومية تستجيب للنوع الاجتماعي لمحاربة البطالة والرفع من النشاط الاقتصادي للنساء، سواء على مستوى البرمجة أو تفعيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر هشاشة مثل القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل بصفة عامة.

ودعت إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تقوية قدرات النساء عبر التكوين والمواكبة، والتمكين من الموارد المالية، وتعزيز مكانتهن في النسيج الاقتصادي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما دعت إلى توفير إطار ملائم للمساواة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء، لدعم الأنشطة النسائية، وتيسير ولوج النساء لسوق الشغل، والملكية الخاصة، والموارد، وتعزيز ودعم المقاولة النسائية، وضمان الحق في العمل اللائق للنساء، والأجر المتساوي عن نفس العمل، وتمكينهن من تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والحياة الأسرية. وجعل ورش الحماية مدخلًا لتحقيق الكرامة للنساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل وتمتيعهن بشروط العمل اللائق.