رئيس فرنسا السابق يُدان بالسجن لخمس سنوات في قضية فساد انتخابي

حسين العياشي

أصدر المحكمة الجنائية في باريس، يوم الخميس، حكماً يقضي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، خمس سنوات، من بينها فترة نافذة، مع إصدار أمر إيداع مؤجل، وذلك على خلفية اتهامه بـ”تكوين عصابة إجرامية” في إطار التحقيق المتعلق بتمويل حملته الانتخابية، لعام 2007، من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي.

وبحسب منطوق الحكم، فإن ساركوزي سيتلقى استدعاءً خلال شهر واحد لتنفيذ العقوبة ودخول السجن، حتى في حال استئنافه القرار، إذ اعتبر القضاة أن الرئيس الأسبق “سمح لمقربين منه بالسعي وراء دعم مالي” من السلطات الليبية، دون أن يثبت وجود صلة مباشرة بينه شخصياً وبين عمليات التمويل.

ورغم ثِقل الحكم، فقد تمت تبرئة ساركوزي من تهم أخرى وازنة، بينها الفساد السلبي واستغلال الأموال العمومية الليبية والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية، بعدما رأى القضاة أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لإثبات ضلوعه المباشر في تلك الأفعال.

ولم يكن ساركوزي وحده في قفص الاتهام، إذ حُكم على كلود غيان، الأمين العام الأسبق لقصر الإليزيه، بالسجن ست سنوات، بينما نال الوزير الأسبق بريس هورتوفو عقوبة سنتين قابلة للتنفيذ تحت المراقبة الإلكترونية، مع تخفيف جزئي لحالة غيان بسبب وضعيته الصحية.

من جانبه، وصف ساركوزي الحكم بأنه “فضيحة” و”تسييس للعدالة”، معلناً عزمه على الاستئناف، ومؤكداً أنه “مستعد للنوم في السجن مرفوع الرأس”، في إشارة إلى تمسكه ببراءته.

ويُعتبر هذا الحكم محطة فارقة في مسار قضية شائكة استمرت سنوات من التحقيقات والإجراءات، وظلت طوالها تُثير جدلاً واسعاً بسبب شهادات متناقضة وتداعياتها على العلاقات الفرنسية الليبية في عهد القذافي.