رابطة المنتجين المغاربة تتهم المهرجان الوطني للفيلم بإقصاء السينما الأمازيغية

حسين العياشي

يتصاعد الجدل حول موقع السينما الأمازيغية في المهرجان الوطني للفيلم، بعدما اتهمت رابطة المنتجين المغاربة إدارة المركز السينمائي المغربي بتكريس إقصاء “ممنهج” يطال البرمجة واللجان والتحرير الإعلامي. وتستند الرابطة إلى مراسلات سابقة آخرها رسالة مؤرخة في 6 أكتوبر الجاري، تقول إنها لم تتلقَّ بشأنها أي تفاعل، ما تعتبره تجاهلًا مؤسسيًا لمكوّن أصيل من المشهد الثقافي الوطني.

ترى الرابطة أن غياب الأعمال والمهنيين الأمازيغ عن المسارات الرئيسية للمهرجان يمسّ مبدأ المساواة الثقافية الذي يقرّه الدستور، ويتناقض مع التوجهات الرسمية الداعية إلى صون التعدد اللغوي والثقافي. وتدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى تدخّل عاجل يضمن تمثيلية منصفة داخل البرمجة والهيئات التحكيمية والتنظيمية، مؤكدة أن مهرجانًا لا يعكس هذا التعدد يفقد صفته الجامعة.

لا تقدّم الرابطة القضية كملف فئوي، بل كرهان مهني ورمزي على تنويع زوايا النظر وتجديد لغة الصورة. فإدماج السينما الأمازيغية، بحسبها، ليس مجاملة شكلية ولا حصة رمزية، بل شرطٌ لبناء مشهد سينمائي متوازن يعبّر عن ذاكرة المغاربة وتعددهم. وبين رسالة لم يُجب عنها ومسؤولية مؤسساتية موضوعة على الطاولة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستجيب الجهات المعنية لمراجعة تُنصف هذا المسار أم تتكرّر دورة الإقصاء؟