رابطة حقوق النساء: مشروع المسطرة المدنية إنكاسة دستورية وجب إعادة النظر في مقتضياته

اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

وأضافت أن هذا المشروع يضرب في عمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستوية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير إلى العدالة.

وأوضحت الفدرالية في بيان لها أن مشروع القانون يضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17.

كما جاء المشروع بمقتضيات من شأنها الإخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف.

وأبرزت رابطة حقوق النساء أن مشروع المسطرة المدنية سجلت تراجعا في إدماج النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي، بالإضافة إلى عدم مراعاة وضعية الفئات الهشة. وانتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ.

وجاء في البيان أن قانون المسطرة المدنية يلعب دور محوري في منظومة القضاء باعتباره القانون الناظم لكافة اجراءات الدعاوي أمام المحاكم، وبالتالي فالفيدرالية تتطلع إلى إعادة تعميق النقاش حوله عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية من البرلمان، كما تؤكد على أهمية عرضه على أنظار المحكمة، الدستورية، لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة.

وجددت الفديرالية توصياتها بضرورة تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون، توسیع رقمنة الإجراءات في المجال الأسري، ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية، وفي التعيين في المهام القضائية ثم إحداث شباك موحد على مستوى المحاكم لتسهيل الإجراءات وولوج النساء إلى العدالة.  كما أكدت  الفيديرالية على ضمان الترجمة للنساء الأمازيغيات في المحاكم.