رجاء ل”إعلام تيفي”:”الحكومة تُدرج لأول مرة موضوع معاشات المتقاعدين ضمن جدول أعمالها”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن الحكومة قررت لأول مرة إدراج ملف معاشات المتقاعدين بشكل صريح ضمن اجتماعها المقبل، المقرر يوم الخميس 18 شتنبر الجاري، وذلك وفق مراسلة من السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح رجاء ل”إعلام تيفي” أن هذا الاجتماع سيخصص لمواصلة النقاش وتحليل الوضعية المالية والديموغرافية لأنظمة التقاعد، مع التركيز على مناقشة مستويات المعاشات التي تخولها هذه الأنظمة.

وأكد رجاء أن الوقفات الاحتجاجية الأخيرة للمتقاعدين، والتي ركّزت على مطلب الزيادة العادلة والفورية في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، سواء المدنيين أو العسكريين، ساهمت بشكل كبير في تحريك الجمود الذي دام أكثر من 26 سنة في هذا الملف الاجتماعي الحيوي.

واستنفر المتحدث الحكومة وشركاءها الاجتماعيين، داعيًا إلى منح ملف الزيادة في المعاشات الأولوية القصوى، بالنظر إلى ما تعانيه فئات واسعة من هشاشة وظروف عيش صعبة. وأوضح أن هذا المطلب العاجل يجب فصله عن ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي يستغرق وقتًا طويلاً، مطالبًا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ما لا يقل عن 3500 درهم، لضمان الكرامة والعيش الكريم للمتقاعدين.

ويرى مراقبون أن رفع المعاشات بشكل منصف لن يقتصر أثره على تحسين أوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق فحسب، بل سيشكل عاملاً أساسياً في تعزيز السلم الاجتماعي وتقليص نسب الفقر والهشاشة. وأوضح هؤلاء أن تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة الواسعة سينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال تنشيط الاستهلاك الداخلي ودعم قطاعات حيوية مرتبطة بالمعيش اليومي، معتبرين أن الاستثمار في كرامة المتقاعدين يعد خياراً استراتيجياً يوازي في أهميته باقي الأوراش الكبرى.