رجاء ل”إعلام تيفي”:”الإعفاء الضريبي خطوة رمزية لا تحل أزمة المتقاعدين” 

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد عبد العزيز رجاء، مؤسس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن إعلان الحكومة عن المرحلة الأخيرة من قرار الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل، المزمع تطبيقه في يناير 2026، أثار جدلاً واسعًا بين المتقاعدين والمتقاعدات، ورغم الترويج الكبير للقرار من قبل المسؤولين الحكوميين وبعض النقابيين، فإنه لا يعكس بالضرورة العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأوضح رجاء ل”إعلام تيفي” أن القرار، الذي بدأ تطبيقه جزئيًا بخفض الضريبة بنسبة 50% منذ يناير 2025، أوجد توقعات كبيرة لدى المتقاعدين باعتباره خطوة لتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن الواقع يظهر أن هذا الإجراء انتقائي، حيث يستفيد منه فعليًا حوالي 4% فقط من المتقاعدين، وهم غالبًا أصحاب المعاشات المرتفعة، بينما يعيش أكثر من 96% من المتقاعدين على معاشات ضعيفة دون أي تحسن يُذكر في حياتهم اليومية.

وكشف رجاء أن هذا الإعفاء الحكومي يمنح امتيازات إضافية لفئة ميسورة الحال، مضيفًا: “سيضيف الإعفاء آلاف الدراهم شهريًا إلى مداخيل هذه الفئة، في حين تظل الأغلبية الساحقة تواجه غلاء المعيشة والتهميش”.

وأوضح أن الحلول الجزئية مثل الإعفاء الضريبي الرمزي لا تكفي، داعيا الحكومة إلى تبني إرادة سياسية صادقة لتنزيل إصلاحات شاملة تشمل جميع صناديق التقاعد وتحقق العدالة بين مختلف الفئات.

وتتمثل المطالب العاجلة للهيئة في رفع فوري وعادل للمعاشات لجميع المتقاعدين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. وتحديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3500 درهم لضمان حياة كريمة. وفصل موضوع الزيادة في المعاشات عن إصلاح منظومة التقاعد الذي قد يستغرق سنوات. واعتماد إصلاح شمولي يضمن الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام ويعالج جذور الأزمة بعيدًا عن تحميل المتقاعدين أعباء إضافية.

وأكد رجاء أن الهيئة ترى في الإجراء الحكومي خطوة رمزية لا تمس جوهر المشكلة، داعيًا الحكومة وجميع أطراف الحوار الاجتماعي إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمعيات المعنية بحقوق المتقاعدين من أجل معالجة التحديات الحقيقية التي تهدد حياتهم وكرامتهم.