رجا ل”إعلام تيفي”: “التقرير الأخير لمؤسسة الوسيط كشف عن إقصاء شريحة من المتقاعدين”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد عبد العزيز رجا، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن التقرير الصادر مؤخرًا عن مؤسسة الوسيط أبان عن استمرار حرمان فئة واسعة من المتقاعدين من حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية، رغم أن الدستور المغربي والقانون الإطار 21.09 ينصّان بوضوح على ضمان هذا الحق لجميع الفئات النشيطة والمتقاعدين على حد سواء.

وأوضح رجا ل”إعلام تيفي” أن المتقاعدين المنتمين إلى القطاع الخاص، خصوصًا الذين اندمجوا مؤخرًا في المنظومة الصحية، لا يزالون يعانون من غياب الرعاية الصحية، حيث تشير المعطيات إلى أن الفئة التي حصلت على التقاعد قبل سنة 2023 لم تستفد إلى حد الآن، على عكس المتقاعدين الجدد الذين تمكّنوا من الاستفادة رغم توفرهم على نقاط أقل (1320 نقطة) مقارنة ببعض الفئات الأخرى التي تجاوزت 2000 نقطة ولم تحصل بعد على حقوقها.

وأضاف المتحدث أن هذه الوضعية تتعارض مع مبدأ “الدولة الاجتماعية” الذي ينص على ضمان الحق في العلاج بالمجان أو بتخفيضات معتبرة، خاصة أن أغلب المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة، وتُستقطع مبالغ كبيرة من معاشاتهم مقابل تغطية صحية لا يستفيدون منها.

وأكد أن الدولة أو الجهات المسؤولة عن الحماية الاجتماعية هي من يجب أن تتحمل هذه المصاريف، وليس المتقاعد الذي يعاني أصلًا من ضعف دخله.

وأشار رجا إلى أن أزمة الرعاية الصحية في المغرب لا تقتصر على المتقاعدين فحسب، بل تشمل أيضًا 60% من الفئات النشيطة التي لا تتوفر أصلًا على تغطية صحية. وذكّر بحالات مأساوية في القرى النائية، حيث اضطر مواطنون، بينهم متقاعدون، إلى قطع مسافة 140 كيلومترًا في مسيرة احتجاجية فقط للمطالبة بتوفير طبيب للقرية.

وكشف الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين أن الوضع يتطلب إعادة النظر بشكل عاجل في نظام التغطية الصحية، وضمان استفادة كل المتقاعدين من حقهم المشروع في العلاج، وفقًا لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية، خاصة الفئات الهشة والأرامل اللواتي يعشن بمعاشات هزيلة لا تكفي لسد أبسط الحاجيات اليومية.