رجا ل”إعلام تيفي”: “المواطن البسيط لا يجد ثمن الدواء والوزارة مطالبة بإصلاح عادل للأسعار”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في خضم الجدل المثار حول غلاء أسعار الأدوية في المغرب، أشار الفاعل الجمعوي عبد العزيز رجا إلى أن ما يجري بخصوص تسعيرة الأدوية، وعلى رأسها دواء “باراكلود” (Baraclude)، يُعد فضيحة حقيقية يجب أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها فيها.
وقال الفاعل الجمعوي ل”إعلام تيفي”، إن ما يجري بخصوص الأدوية، وعلى رأسها دواء “باراكلود” (Baraclude) الذي يُستعمل لعلاج التهاب الكبد الفيروسي B، فضيحة حقيقية، مبرزًا أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها أمام هذا الواقع المقلق.
وأوضح أن هذا الدواء يُباع في المغرب بـأكثر من 5200 درهم، بينما لا يتعدى سعره في تركيا 580 درهمًا فقط، مما يكشف عن فارق مهول يتجاوز 4600 درهم في العلبة الواحدة، رغم أن البلدين يستوردان الدواء من نفس المصدر تقريبًا.
وأكد رجا أن “الحديث عن التخفيضات في أسعار بعض الأدوية لا يجب أن يُغطي على الحقائق المرّة التي يعيشها المرضى في صمت”، مشددًا على أن “هناك لوبيات تتحكم في سوق الأدوية، وتراكم أرباحًا طائلة على حساب صحة المواطنين”.
وأضاف أن الدولة مطالبة بمراجعة سياسة تسعير الأدوية بشكل شفاف، وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن، ومقارنة الأسعار بأسواق دولية مماثلة، بدل ترك المرضى فريسة لغلاء لا مبرر له، مبرزًا أن من غير المعقول أن يدفع مواطن مغربي راتبًا شهريًا كاملًا لاقتناء دواء واحد.
وأشار إلى أن هناك “صمتًا رسميًا غير مبرر إزاء هذا الوضع”، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإعادة النظر في آليات التسعير وتحديد هوامش الربح التي وصفها بـ”المرتفعة وغير الأخلاقية”.
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة توصّلت إلى صيغة توافقية جديدة لمرسوم يهم تسعير الأدوية، سيمكن، بعد المصادقة عليه، من تحقيق خفض ملموس في أسعار عدد من الأدوية المتداولة في السوق الوطنية.
وأكد التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن هذا الإصلاح لا يقتصر على الأسعار فقط، بل يستهدف كذلك تشجيع التصنيع المحلي وضمان توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمار الوطني في قطاع الدواء.
وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة جاءت بعد عقد أكثر من 30 اجتماعًا مع مختلف المتدخلين، من بينهم الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، في إطار مقاربة تشاركية شاملة. ولفت إلى أن النموذج الجديد يقوم على مبادئ منها تقليص آجال مراجعة الأسعار، تنزيل الإصلاح بشكل تدريجي، والحفاظ على الأدوية منخفضة الثمن.
ويأتي هذا التوضيح الوزاري في ظل تصاعد الجدل حول الغلاء الفاحش لبعض الأدوية في المغرب، مقارنة مع بلدان أخرى، حيث فجّر مواطن جدلًا واسعًا بعدما صرّح أنه اقتنى دواء لعلاج الكبد من تركيا بثمن يقل عشر مرات عما هو عليه في الصيدليات المغربية. ورغم عدم تعليقه المباشر على هذه الواقعة، إلا أن الوزير تحدث عن تفاوتات حقيقية تستدعي إصلاحًا عميقًا في منظومة تسعير الأدوية، واصفًا التوجه الجديد بـ”الخيار السيادي والمسؤول”.
