رشيد الحموني ل”إعلام تيفي”: الحكومة أفرغت العمل البرلماني من محتواه وتتحمل مسؤولية تراحع الثقة

حسين العياشي

انتقد النائب البرلماني رشيد الحموني حصيلتي كل من الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، في تصريح لإعلام تيفي، حيث حمّلهم مسؤولية تراجع الثقة واحتقان الشارع، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل وصف أداءهما التشريعي بالمتراجع، مطالبا بإصلاحات حقيقية في التعليم والصحة والحريات.

في تقييم سياسي وتشريعي حادّ، صرح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن الحكومة تحاول إفراغ العمل البرلماني من محتواه،من اخلال احتكارها للتشريع، وتهميشها لأدوار المعارضة الدستورية.

في السياق نفسه، أكد الحموني أن فريق التقدم والاشتراكية اختار أن يمارس معارضة “اقتراحية وبناءة”، من خلال تقديم عشرات مقترحات القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والعدالة الجبائية، وتعزيز الحريات، ومجانية التعليم، وتحسين شروط العمل. إلا أن الحكومة، حسب قوله، تتعامل بمنطق الرفض التلقائي مع هذه المبادرات، حتى عندما تتقاطع مع ما تتبناه الأغلبية.

ومن بين مقترحات القوانين التي شدد عليها، أشار إلى تلك المتعلقة بحماية الطفولة، وتنظيم الإشهار العمومي، ومناهضة التمييز ضد النساء، مؤكداً أن رفض الحكومة لها لا يستند لأي منطق ديمقراطي.

في سياق آخر، نبه الحموني إلى الإخلال الحكومي الواضح، بتنفيذ التوجيهات الملكية، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز العدالة المجالية، وتوسيع الحماية الاجتماعية. وقال: “لم نرَ إلى اليوم مشروعًا ملموسًا لإصلاح مدونة الأسرة، رغم وضوح الخطاب الملكي، ومضت سنة كاملة دون نتائج”.

أما بخصوص ورش الحماية الاجتماعية، فقد اعتبره شبه متوقف، مشيرًا إلى أن ملايين المغاربة لا يزالون خارج التغطية الصحية، بسبب تعقيد المساطر وضعف البنيات الاستشفائية وارتفاع تكلفة الدواء.

كما توقف رئيس الفريق النيابي عند مؤشرات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن معدل النمو لم يتجاوز 2.6%، بينما تتفاقم البطالة، خاصة بين الشباب. وقال إن “الوعود الحكومية بخلق مليون منصب شغل باتت مجرد شعارات”، متهمًا الحكومة بالفشل في التصدي لغلاء الأسعار، وبتجاهل المعاناة اليومية للفئات الهشة والمتوسطة.

وأضاف أن الحكومة أبانت عن عجز كبير في مواجهة التحديات الاجتماعية، مبرزًا أن الأسر تدفع ثمن غياب رؤية واضحة في قطاعي التعليم والصحة، وهما من أعمدة الدولة الاجتماعية.

في ما يتعلق بالأداء البرلماني، وصف الحموني الوضع بـ”المقلق”، متحدثًا عن تراجع وتيرة التشريع، وضعف التفاعل الحكومي مع الأسئلة، وانعدام الحوار السياسي المؤسساتي. وأشار إلى أن بعض مشاريع القوانين الجوهرية يتم تمريرها تحت ضغط الوقت دون نقاش فعلي، فيما يتم تجميد مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة.

وشدد على أن الحكومة تستخف بالمؤسسة التشريعية، وتعاملها كـغرفة تسجيل، وهو ما يُعدّ – برأيه – تراجعًا عن روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلط.

من جهته، عبّر الحموني عن قلقه من تصاعد حالة “اللامبالاة السياسية” وسط الشباب، محذرًا من استفحال عزوفهم عن المشاركة، في ظل ما أسماه فراغًا سياسيًا وغيابًا للأجوبة الاجتماعية المقنعة.

ورغم إقراره بوجود صعوبات تنظيمية داخل صفوف المعارضة، أكد الحموني أن فشل التوافق حول ملتمس الرقابة لا يعني غياب الوعي بضرورة تجديد الفعل السياسي والرقابي، داعيًا إلى تجسير المسافات بين مكونات المعارضة وتقديم بدائل حقيقية للمغاربة.

في الختام، وجه رشيد الحموني نداءً إلى الحكومة من أجل “تغيير منهجية الاشتغال والانفتاح على مكونات المؤسسة التشريعية”، مطالبًا بانطلاقة جديدة تعيد الاعتبار للحوار السياسي، وتفتح المجال لإصلاحات حقيقية على أساس العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة.