رغم إنتهاء عقدها القانوني الشهر الماضي شركة ألزا تواصل هيمنتها بشوارع مراكش و النواحي

رغم إنتهاء عقدها القانوني الشهر الماضي شركة ألزا تواصل هيمنتها بشوارع مراكش و النواحي

في مشهد يستحوذ على الانتباه، واصلت حافلات شركة “ألزا” هيمنتها في مدينة مراكش والنواحي بعد انتهاء عقدها في 28 مارس الماضي، مما أثار موجة من التساؤلات حول قانونية استمرار تقديم الخدمة. في الوقت الذي رفضت فيه مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” تجديد العقد.

عبرت عدة أصوات، بما فيها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، عن استغرابها من استمرار حركة حافلات “ألزا” رغم انتهاء العقد السابق. هذا المشهد يثير تساؤلات حول الجهة التي أذنت للشركة بالاستمرار في الخدمة، في ظل انتقادات متزايدة من المجتمع المحلي والفعاليات الحقوقية بسبب جودة الخدمة والأسطول.

عادل آيت بوعزة، فاعل جمعوي وسياسي بمراكش، أكد أن العقد السابق توقف رسميا قبل أسبوعين، ولم يتم تجديده بسبب عدم مصادقة وزارة الداخلية على دفتر التحملات، الذي كان غير مكتمل الجوانب الاجتماعية. وأشار إلى أن تجديد العقد يحتاج إلى وقت طويل، مما يجعل السكان والزوار يعيشون آثار هذا الوضع على جودة الخدمة.

وأضاف آيت بوعزة أن الوضع الحالي يجعل الشركة غير قادرة على تجديد أسطولها، ما يعرض سمعة مراكش السياحية للخطر. وأعرب عن أسفه لتردي الخدمة وجودة الحافلات، التي أصبحت تشكل مشكلة للمواطنين.

من جانبه، عبّر محمد الهروالي، من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، عن استغرابه من استمرار حافلات “ألزا” في ظل الانتقادات المتزايدة، خاصة في زمن يشهد فيه العديد من المدن تحسنا في خدمات النقل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، برئاسة سمير كودار، رفضت تجديد العقد مع “ألزا” إلا بشروط محددة تشمل تحسين جودة الخدمة وتجديد الأسطول. وتجدر الإشارة إلى أن “ألزا” قدمت عرضا لتوفير 324 حافلة جديدة بدلا من 250 حافلة، بالإضافة إلى استثمار 1.2 مليار درهم في تحديث شبكة النقل الحضري.