رفض رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية يفتح جدلا برلمانيا

فاطمة الزهراء ايت ناصر

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مقترحات المعارضة النيابية المتعلقة برفع الضرائب الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدا أن الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك.

وأضاف لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص للتصويت على التعديلات والجزء الأول من مشروع القانون، أن الحكومة تدعم مكافحة هذه المنتجات، لكن التضريب ليس السبيل الوحيد، وهذا ينطبق أيضاً على السجائر التقليدية.

ولفت إلى أن اللجوء إلى فرض ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية قد يؤدي إلى مخاطر التهريب، خاصة بعد أن تم رفع الرسوم خلال السنة الماضية.

وكانت المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع قانون المالية، تشمل رفع الضرائب الداخلية على السجائر الإلكترونية وسوائل التعبئة، وأجهزة الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، إضافة إلى السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

وفي ردودهم على المقترحات، شدد لحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، على أن النوع المتداول من السجائر الإلكترونية بالمغرب، إلى جانب سوائلها، مرفوض في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضف أن وفرة هذه المنتجات في السوق الوطنية خفضت أسعارها وسهّلت استهلاكها لفئات مختلفة، معتبرا أن رفع الضرائب الداخلية وسيلة للحد من مخاطرها.

ومن جانبه، حذر مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من أن السجائر بجميع أنواعها تثقل كاهل صناديق الحماية الاجتماعية ولها تأثيرات مباشرة على صحة المغاربة، مشيرا إلى أن انتشار السجائر الإلكترونية يشبه انتشار النار في الهشيم في المدارس والجامعات وأماكن العمل، وأن رفع الضرائب يساعد على تقليل الإقبال عليها عبر زيادة أسعار المنتج.