زاكورة: ” جريمة بيئية” تدفع فعاليات مدنية لمراسلة عامل الاقليم وجهات قضائية

إعلام تيفي/ عبد العزيز بويملالن

استنكرت جمعية أصدقاء البيئة ما وصفته بـ ” الجريمة البيئية” التي يعرفها إقليم زاكورة، والمتعلقة بانتشار ” ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن الكبرى”، لاسيما وأن النخيل بزاكورة يبقى رمزا للتراث الحضاري الانساني ويلعب أدوارا اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وبعد رصد مغادرة مجموعة من الشاحنات محملة بالنخيل مدينة زاكورة في اتجاه المدن الكبرى من طرف جمعية أصدقاء البيئة، قامت هذه الأخيرة بمراسلة الجهات المعنية من قبل عامل الاقليم ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة والوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بورزازات، مطالبة فتح بحثا في الموضوع و تفعيل القوانين الجاري بها العمل، وفق ما جاء في المراسلة.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، قال لموقع ” إعلام تيفي” أن ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن المغربية عادت إلى الواجهة، بغرض تزيين شوارع المدن الكبرى وتزيين الفيلات والفنادق السياحية”، لافتا إلى أن جذور هذه الظاهرة تعود إلى ما بين سنة 2000 و 2006، حيث تستغل ” اللوبيات” فقر الفلاحين وفترة الجفاف في تلك المرحلة لارتكاب هذه “الجريمة الايكولوجية”، بحسب تعبيره.

واستنكر الفاعل الحقوقي في مجال البيئة ” استغلال ضعف عدد من الفلاحين الذين اضطروا أمام هذه الظواهر الطبيعية إشارة إلى الجفاف، إلى بيع أعز ما يملكون من أشجار النخيل بثمن زاهد يتراوح ما بين مئة درهم و مئة وخمسون درهما، رغم أن عمرها يتجاوز 100 سنة وطولها يفوق خمسة أمتار”، مؤكدا أن ” اللوبيات” تتاجر في نخيل زاكورة ببيعه للجماعات الترابية وأصحاب الفيلات والفنادق بأثمنة مرتفعة تصل إلى 5000 درهم.

وبحسب المتحدث ذاته، فالجمعية البيئية بزاكورة تناضل ضد الظاهرة المنتشرة منذ سنوات، حيث استطعت انتزاع قرار عاملي سنة 2004 بالإضافة إلى القانون الوطني المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر سنة 2007، مطالبا الجهات المعنية فتح تحقيق في الموضوع وتفعيل القوانين التي تجرم اقتلاع أشجار النخيل.