زعيم قضية الفساد المالي بالمغرب: محمد مبديع ينتظر قرار الإفراج المؤقت
من المقرر أن تصدر الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها يوم الخميس المقبل بشأن طلب الإفراج المؤقت عن محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق، الذي يواجه تهماً بالفساد المالي.
قدم دفاع مبديع ضمانات الحضور في جلسة أمس الخميس التي عقدتها الغرفة الجنحية، واستند إلى وضعه الصحي والاجتماعي.
وبالرغم من ذلك، فإن مبديع لم يحضر هذه الجلسة، التي تعتبر الثانية بشأن طلب الإفراج المؤقت.
يتابع مبديع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، وهو محتجز حاليًا مع موظفين ومقاولين. وفي حين أطلق سراح بعض المتهمين الآخرين.
قبل أسابيع، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع مبديع ومتهمين آخرين قيد الاحتجاز الاحتياطي في سجن عكاشة.
عقب الجدل الذي أثاره ترشيحه بمفرده لرئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، قدم مبديع استقالته من هذا المنصب. وكان يتولى رئاسة اللجنة خلفًا لمحمد فضيلي الذي أقيل بناءً على قرار من المحكمة الدستورية بسبب قضايا فساد.
يتابع مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران، بتهم تتعلق بالفساد
