زويتن ل”إعلام تيفي” إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يكون تشاركيًا وشاملاً”

خديجة بنيس : صحافية متدربة

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن بدء حوار واسع حول إصلاح صناديق التقاعد في المغرب، اعتبارًا من شتنبر المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق يسري اعتبارًا من عام 2025، أثار هذا الإعلان نقاشا واسعا حول الإصلاحات التي ستشمل منظومة التقاعد، خاصة وأن هذا الإصلاح يأتي في سياق حاجة ملحة لإصلاح منظومة التقاعد في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المغرب.

وارتباطا بالموضوع أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إصلاح التقاعد يجب أن يحافظ أولاً وقبل كل شيء على مكتسبات الشغيلة المغربية، داعيًا إلى زيادة المعاشات نظرًا لأن الكثير من المتقاعدين يعيشون بمعاشات ضئيلة لا تلبي حاجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده بلادنا، في غياب تام لدور الحكومة

وأضاف أن هناك متقاعدين معاشاتهم لا تتجاوز 1500 درهم، وذوي الحقوق يحصلون على فقط على النصف مؤكدا أن هذا المبلغ لن يضمن العيش الكريم للمواطن، وأشار زويتن إلى أن التضخم أثر سلبًا على القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، معبرًا عن ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في ورش إصلاح منظومة التقاعد تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمغاربة الذين يعانون من تدهور في القدرة الشرائية وارتفاع في تكاليف المعيشة.

وأشار إلى تصريح وزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، الذي أكدت من خلاله على أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بلغ 4500 درهم بعد الزيادات الأخيرة. أي أن هذا التحديث يبرز أهمية الحفاظ على كرامة العاملين والموظفين، وبالتالي فإنه يجب ألا نجهز على هذه المكتسبات في فترة التقاعد التي يمكن أن  يكون فيها الفرد أكثر عرضة للأمراض والعجز، بسبب تقدمه في السن وبالتالي وجب الحفاظ على كرامته ويجب أن نضمن له عيش كريم ليس أقل مما كان  عليه وضعه عندما كان يزاول عمله.

وأبرز الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة مثل معدل البطالة البالغ 13%، كما  يوجد 4 ملايين شابة شاب أن 4.3 ملايين شابة وشاب مغربي ما بين 15 و34 سنة لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين وفق المجلس الاجتماعي   والاقتصادي والبيئي، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر، سواء كان العائل المعيل موظفًا أو متقاعدًا. وهذا يستدعي مراعاة جميع الظروف الاجتماعية والعائلية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على حياة المغاربة بشكل عام.

كما دعا زويتن إلى ضرورة مراجعة منظومة التقاعد وتوحيد أنظمتها دون المساس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين، مع التأكيد على أن أي زيادة في سنوات العمل يجب أن تكون اختيارية وتعتمد على طبيعة العمل والظروف الصحية للفرد.

وختم زويتن بدعوة الحكومة إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي يشمل جميع القطاعات والفاعلين المعنيين، مستنكرا التفاعل الحكومي مع مركزيات نقابية محددة دون إشراك جميع الفاعلين، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحوار تشاركيًا وشاملاً لضمان نجاح هذا الورش الكبير.