زيادات غير قانونية في أسعار النقل تثير الفوضى.. والساكنة تطالب بتدخل السلطات

حسين العياشي

تتصاعد مشاعر الاحتقان بين صفوف ساكنة جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، بسبب ما وصفوه بـ”الفوضى الممنهجة” التي طالت تسعيرة النقل العمومي، بعدما أقدم بعض السائقين على فرض زيادات غير قانونية على الركاب، متجاهلين بذلك التعريفة الرسمية التي صادقت عليها السلطات الإقليمية.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التسعيرة المحددة من طرف عمالة الإقليم للنقل المشترك تتراوح بين 7.5 دراهم خلال النهار و10 دراهم في الليل. إلا أن الركاب يفاجأون يوميًا بمطالبتهم بدفع مبلغ يصل إلى 13 درهمًا للرحلة الواحدة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين.

يعتبر العديد من المتضررين أن هذه الزيادة تمثل “ابتزازًا مكشوفًا” يثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه الممارسات تشكل عبئًا إضافيًا على الفئات الاجتماعية الهشة. وبحسب تصريحات هؤلاء، فإن بعض السائقين يواصلون تحدي القوانين المنظمة للقطاع، ويتمادون في انتهاك حقوق الركاب، مما يسيء إلى صورة مهنيي النقل الملتزمين بالقانون. كما أن هذه الممارسات تؤدي إلى فتح الباب أمام الفوضى، وهو ما يهدد بتقويض مبدأ تكافؤ الفرص، ويضر بالمستهلك بشكل مباشر.

من جانب آخر، حذرت فعاليات محلية من خطورة استمرار هذا الوضع، مؤكدة أن غياب التدخل الفوري والجاد قد يؤدي إلى توترات واحتكاكات بين السائقين والركاب. في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تنظيم صارم أكثر من أي وقت مضى، لضمان خدمة نقل آمنة ومنصفة للجميع.

وأمام هذه الوضعية، طالب السكان السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، والحد من الفوضى التي يعرفها القطاع. كما دعوا إلى ضرورة متابعة كل من يثبت تورطه في فرض أسعار خارجة عن الإطار القانوني، وتفعيل آلية المراقبة الميدانية بشكل منتظم، لضمان احترام التعريفة الرسمية وحماية حقوق المواطنين.