سؤال حول “ضبط أسعار السردين والحد من المضاربة” يحاصر الدريوش
إيمان أوكريش
وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بشأن التدابير المتبعة لضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
وأشار إلى أن سمك السردين يُعد من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا في المغرب، لما يتميز به من سعر يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، إلى جانب قيمته الغذائية العالية.
كما لفت إلى أن الطلب عليه يشهد ارتفاعا ملحوظا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر فيه السردين مكونا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
وعبّر البرلماني عن قلقه إزاء التباين الكبير في أسعار السردين بمختلف الأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهمًا للكيلوغرام، في ظل غياب رقابة فعالة على أسواق الجملة، مما يفسح المجال أمام المضاربة ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأضاف أن التصريحات الرسمية تحدد سعر السردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهمًا، غير أن الأسعار الفعلية المتداولة في الأسواق، خصوصا في المدن الكبرى، تتجاوز ذلك بكثير، ما يتناقض مع وفرة هذا النوع من الأسماك في المغرب.
كما أشار إلى أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم يحقق الأثر المرجو في تنظيم القطاع أو التحكم في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الآليات.
وفي هذا السياق، طالب الوفا الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، إلى جانب التدابير الكفيلة بالحد من المضاربة، وتعزيز مراقبة أسواق الجملة لضمان استقرار الأسعار.
كما استفسر عن الخطوات المقررة لتعزيز شفافية سوق السمك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي.
