ساري ل”إعلام تيفي”: “المغاربة يعيشون عجزاً شهرياً يجعل الادخار شبه مستحيل”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف المحلل الاقتصادي رشيد ساري، عن الأسباب العميقة التي تفسر تراجع معدل الادخار لدى الأسر المغربية، مشيراً إلى أن الظاهرة ليست ظرفية بل تعود إلى تراكب عدد من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأوضح ساري ل”إعلام تيفي” أن رغم تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم على المستوى الوطني، والذي لم يتجاوز 6٪، إلا أن هذا لا يعكس حقيقة الغلاء الذي تعاني منه الأسر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية الأساسية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها”.

وأضاف أن “استقرار التضخم، حسب ما يروج له، مرتبط بشكل أساسي بانخفاض أسعار بعض المواد المستوردة مثل الطاقة والغازوال والبنزين، في حين أن الأسعار الداخلية، خاصة الغذائية، ما تزال في منحى تصاعدي”.

وأكد المحلل الاقتصادي أن الطبقة المتوسطة المغربية تعاني اليوم من ضغوط هائلة، إذ تخصص جزءاً كبيراً من ميزانيتها لتغطية تكاليف التعليم والصحة، بالإضافة إلى القروض البنكية التي أصبحت، حسب وصفه، “تستنزف الأجور وتخنق القدرة على الادخار”.

وسلط ساري الضوء على ما وصفه بـ”مفارقة الطموح والواقع”، موضحا أن غالبية المواطنين يسعون لتحسين مستوى عيشهم، ما يجعلهم ينخرطون في نفقات موسمية إضافية، كالسفر خلال فصل الصيف، وهو ما يؤدي إلى اختلال في التوازن المالي الأسري، ويدفع العديد منهم إلى الاستدانة المسبقة.

وأضاف أن الأجور، رغم بعض الزيادات، لا تواكب ارتفاع تكاليف الحياة، موضحاً أن الزيادة التي يحصل عليها بعض العاملين في القطاع الخاص بعد ثلاث سنوات من العمل لا تتجاوز في بعض الحالات 150 درهماً، وهي زيادة غير ذات أثر في ظل الغلاء المتزايد.

وأشار إلى أن هذه الزيادات الخجولة، لا تعتبر تحفيزية ولا تواكب التحولات الاقتصادية.

وشدد رشيد ساري على أن الأسر المغربية، في الكثير من الحالات، تسلم أجورها في اليوم الأول من الشهر مباشرة للبنوك لسداد قروض السكن والاستهلاك وغيرها، ما يخلق لديها عجزاً شهرياً قد يصل إلى 2000 درهم، ويجعل الادخار أمراً شبه مستحيل.

وأكد المحلل الاقتصادي على أن الأمر لا يتعلق فقط بضعف الأجور أو ارتفاع الأسعار، بل بتراكم الالتزامات البنكية والاجتماعية والنفسية التي تجعل من فكرة الادخار، لدى المواطن المغربي، ترفاً لا يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف الصعبة.