ساري ل”إعلام تيفي”: “قانون المالية 2026 خطوة استراتيجية لتعزيز الصحة والتعليم وخلق فرص الشغل”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس رؤية واضحة لتقوية القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية البشرية في المغرب.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم يظهر الرغبة بتوفير الخدمات الأساسية وضمان جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وأشار ساري إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب المالي، بل يتضمن أهدافا طموحة تتمثل في الإدماج المهني للشباب والنساء، خلق فرص شغل جديدة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 4.8%، مع الحفاظ على استقرار المالية العمومية وتقليص مستويات المديونية.
وقال:” أن خلق 27 ألف منصب شغل، على سبيل المثال، يكتسب قيمته الحقيقية حينما يواكب بنجاعة المنظومة وقدرتها على تحقيق التنمية”.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت ميزانية الصحة من 13.6 مليار درهم عام 2015 إلى 32.6 مليار درهم في مشروع 2026، فيما تجاوزت ميزانية التعليم 80 مليار درهم مقابل 42.3 مليار درهم سابقا.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جودة الخدمات من خلال تأهيل الموارد البشرية وتغيير طرق العمل بما يتوافق مع حجم الطموحات.
وأضاف أن نجاح هذه السياسات مرهون بتفعيل آليات الحكامة والنجاعة لضمان ترجمة الاستثمارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن أهمية الربط بين مخرجات التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وتقوية التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل ضمان أن كل درهم يستثمر يعود بالنفع المباشر والمستدام على المواطن والمجتمع.
وأكد أن مشروع قانون المالية 2026 ليس مجرد وثيقة مالية، بل خطوة استراتيجية نحو دولة أكثر قوة وازدهارا.
