ساكنة فجيج مستمرّة في معركة الحفاظ على مواردها المائية ضد قرار التفويض

حسين العياشي

يخوض سكان واحة فجيج، منذ ما يقرب من عامين، معركة مريرة ضد قرار اتخذته السلطات المحلية، يقضي بنقل مسؤولية توزيع المياه الصالحة للشرب إلى شركة “SRM” في وجدة. هذا القرار، الذي أحدث صدمة في المجتمع المحلي، أتى من خلال تحرك سياسي من جانب المنتخبين التابعين لحزب التجمع الوطني للأحرار في المجلس البلدي، والذي لم يكن في صالح الواحة وأهلها. لكن، كان لنساء الواحة دور محوري في مواجهة هذا القرار، إذ شكلت تحركاتهن وقفات احتجاجية ورمزية قوية تبرز قوة الإرادة وعزم الأمهات والنساء على الحفاظ على حقوق مجتمعهن في المياه والموارد الطبيعية.

في صباح هذا اليوم، بدأ حراك جديد يهدف إلى تذكر هذه المعركة المستمرة من أجل الحق في المياه، حيث يمثل هذا الاحتجاج سلسلة من الفعاليات التي ستقام خلال الأيام القادمة للتذكير بمرور عامين على النضال ضد هذا القرار.

تُعد فكيك، الواحة التي تشتهر بتاريخها العريق وثروتها الطبيعية، من المناطق التي تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية للبقاء على قيد الحياة. إدارة المياه هي أحد أهم العوامل التي تضمن استدامة الحياة في هذه المنطقة الصحراوية. وبالتالي، فإن أي قرار بنقل هذه المسؤولية إلى جهة خارجية من شأنه أن يعرض بقاء السكان في المنطقة لخطر حقيقي، حيث سيتعذر على الشركة الخارجية مراعاة خصوصيات المنطقة واحتياجاتها الفريدة.

في 26 أكتوبر 2023، كان المجلس البلدي في فكيك قد أصدر قرارًا يرفض نقل مسؤولية توزيع المياه إلى شركة “SRM” في وجدة، مما فجر أزمة حقيقية في المنطقة. رفض القرار كان صريحًا، حيث كان يخشى السكان أن يتسبب نقل مسؤولية إدارة المياه إلى جهة خارجية في تدهور الخدمات وتفاقم مشاكل وصول المياه إلى الواحة. لكن بعد أربعة أيام فقط من ذلك، وتحت ضغط قوي من والي المنطقة، تم عقد اجتماع استثنائي وافق فيه المجلس البلدي على نقل المسؤولية إلى “SRM” في ظروف إدارية غامضة وغير شفافة.

وظلّ سكان فكيك مستمرين في نضالهم إلى اليوم، من أجل استعادة إدارة المياه في منطقتهم، مؤكدين على ضرورة أن تكون السلطة المحلية هي المسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية. فالمياه في فكيك ليست مجرد سلعة، بل هي جزء من هوية المنطقة ووجودها. هذا النضال لا يزال مستمرًا، مع تزايد الدعم المحلي والدولي لقضيتهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة لضمان وصول المياه إلى سكان الواحات في مختلف أنحاء المغرب.

في الختام، يبقى السؤال: هل ستستمر هذه المنطقة العريقة في الصمود أمام القرارات التي يعتبرونها تهديدًا لحياتهم، أم أن هناك أملًا في إعادة توزيع السلطات من جديد لصالح السكان المحليين الذين يعرفون كيفية الحفاظ على بيئتهم ومواردهم الطبيعية؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.