سالم”إعلام تيفي”:”بعثة المنساسو تحول أممي جديد نحو دعم مقترح الحكم الذاتي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن تداول تصور جديد يتعلق بإحداث بعثة أممية تحمل اسم “المنساسو” للتفاوض حول الحكم الذاتي، يكشف عن تحول عميق في مقاربة المنتظم الدولي لملف الصحراء المغربية.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية ودبلوماسية متنامية نحو تجاوز الطابع التقني والشكلي الذي وسم عمل بعثة “المينورسو” لعقود، والانتقال إلى إطار عملي يرتبط بجوهر الحل السياسي الواقعي والعملي، والمتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وشدد رئيس المرصد على أن الدور المنتظر من “المنساسو” يتمثل في مرافقة الدينامية السياسية التي أطلقها المغرب من خلال مبادرته، عبر الانتقال من مجرد مراقبة وقف إطلاق النار إلى الانخراط في تسهيل التفاوض المباشر حول تفاصيل هذا الحل، مع حشد الدعم الدولي له باعتباره الإطار الواقعي الوحيد لتسوية النزاع.
وأضاف أن هذا التحول سيعزز الوساطة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، ويتجاوز محدودية الأدوار السابقة التي ظلت عاجزة عن كسر الجمود السياسي بسبب التصعيد المستمر من خصوم المملكة.
كما كشف المتحدث أن استحداث بعثة جديدة على هذا النحو يمكن أن يسهم في خلق بيئة مواتية لتجاوز تبعات النزاع المفتعل، سواء السياسية أو الأمنية أو الإنسانية، وذلك عبر تكريس مرجعية الحكم الذاتي وضمان تنزيله في إطار يحفظ السيادة المغربية، ويحقق مصالح الساكنة المحلية، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق نفسه، أوضح أن التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة تبرهن أن لحظة الحسم قد اقتربت، في ظل ظروف دولية وإقليمية مواتية لطي هذا النزاع المفتعل نهائياً.
وأكد أن مجلس الأمن، من خلال قراراته المتعاقبة، رسخ مرجعية الحل السياسي الواقعي والعملي، وأشاد بمصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وأضاف أن الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية للمغرب في عمقه الإفريقي، تشكل كلها مؤشرات واضحة على أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل باستمرار الوضع الراهن، ولا بمغالطات أطروحات الانفصال التي باتت تتناقض مع مصالح القوى الدولية والإقليمية.
وكشف أن الظرفية الدولية الحالية، وما تشهده من تحولات كبرى وتقارب في مواقف القوى المؤثرة، تجعل من المناسب طي هذا الملف المفتعل، والانخراط في مسار التنمية والاستقرار بالمنطقة، بما ينسجم مع التوجه الأممي الجديد والإرادة الدولية الرامية لترسيخ الأمن والسلم في إفريقيا والمغرب الكبير.
