سامي ل”إعلام تيفي”: “التحسن في سوق الشغل لا يُخفي بطالة الشباب وضعف مشاركة النساء”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

كشف الخبير في التخطيط الاستراتيجي أمين سامي أن رغم بعض الانفراج في سوق الشغل خلال العام الماضي، إلا أن معدل بطالة الشباب لا يزال مرتفعاً، ومشاركة النساء في سوق العمل تظل محدودة.

وأشار ل”إعلام تيفي” إلى أن هذه المعطيات تكشف عن استمرار فجوة عميقة في الوصول العادل إلى فرص العمل، رغم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال.

وأكد سامي أن برامج مثل “أوراش”، الذي وفر أزيد من 231 ألف عقد عمل مدفوع الأجر، إلى جانب نسخته الثانية التي تستهدف 250 ألف فرصة إضافية، وبرنامج “فرصة”، إضافة إلى خارطة الطريق للتشغيل 2025-2027، تعكس إرادة سياسية قوية نحو تعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال. وأضاف أن هذه المبادرات حققت تقدماً ملحوظاً في تبسيط المساطر وتحفيز دينامية التشغيل.

غير أن التحدي الحقيقي، بحسب سامي، يكمن في ضمان استدامة هذه الوظائف، وجعلها متماشية مع طموحات الشباب وتحولات سوق الشغل العالمي، خصوصاً في ظل بروز متطلبات جديدة ترتبط بالتحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، والقطاعات الاجتماعية والتضامنية.

وفي معرض حديثه، شدد المتخصص في التخطيط الاستراتيجي على ضرورة مواءمة التكوين المهني والجامعي مع المهارات المستقبلية، وعلى رأسها الكفاءات الرقمية والصناعات الخضراء، داعياً إلى وضع خطط تشغيل جهوية تستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري، واستثمار المشاريع الكبرى مثل الهيدروجين الأخضر، صناعة السيارات الكهربائية، والألعاب الرقمية كرافعات جديدة لخلق فرص الشغل.

ودعا سامي إلى تعزيز مناخ الأعمال محلياً، من خلال تجاوز منطق “إدارة الممكن” إلى “قيادة تغيير الممكن”، عبر برامج تشغيل تراعي الخصوصيات الجهوية وتستجيب فعلياً لحاجيات المواطنات والمواطنين، بروح شمولية واستهدافية دقيقة.

وأكد على أهمية تقييم البرامج التنموية على أساس النتائج الفعلية، لا سيما من حيث خلق وظائف ذات قيمة مضافة، مع الدعوة إلى إحداث منظومة للرصد الاستباقي الجهوي، تقوم على تحليل بيانات التشغيل واقتراح حلول ابتكارية لتشجيع المقاولات وتحفيز الاقتصاد المحلي، كوسيلة فعالة للحد من البطالة وتحقيق عدالة مجالية في التشغيل.