سجن محامية تونسية منتقدة للرئيس سعيد يثير الجدل

ل.شفيق/إعلام تيفي:

أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن المحامية سنية الدهماني، التي تُعتبر من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة عام، بناءً على المرسوم 54 الذي تواجهه المعارضة باعتباره انتهاكًا للحريات.

وأفاد المحامي سامي بن غازي بأن الحكم على الدهماني جائر وقاسٍ، مؤكداً أنه يستهدف حرية التعبير والرأي في تونس. وأوضح بن غازي أن المحكمة رفضت طلب الإفراج عن موكلته، التي تعمل أيضًا في مجال الإعلام كمعالجة في برامج حوارية، مشيرًا إلى أنه لا توجد جريمة حقيقية في هذه القضية.

المحكمة استندت في حكمها إلى المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي في سبتمبر 2022، وينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (حوالي 16 ألف دولار) لمن ينشر أو يروج لأخبار أو بيانات كاذبة عبر شبكات الاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.

خلال العام ونصف الماضيين، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصًا، من بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، استنادًا إلى هذا المرسوم، وفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين.

اعتقال الدهماني جاء في مايو الماضي عقب اقتحام قوات الأمن “دار المحامي”، مقر الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة التونسية، واعتقال صحفيين آخرين، برهان بسيس ومراد الزغيدي، الذين يحاكمون أيضًا بموجب المرسوم نفسه.

جاءت الاعتقالات عقب تصريحات ساخرة أدلت بها الدهماني حول خطاب للرئيس، أشار فيه إلى أن المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس.

تسببت هذه الاعتقالات في غضب واسع بين المحامين الذين نفذوا إضرابًا عامًا، كما نددت منظمات حقوقية باعتقال محامين وصحفيين وناشطين تونسيين، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.