سقوط “الصيد الثمين”.. الدرك الملكي يوقف مبحوثاً عنه في 28 قضية مخدرات

حسين العياشي

في عملية أمنية وُصفت بـ”الصيد الثمين”، تمكنت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، يوم الأربعاء، من وضع حد لمسار شخص يبلغ من العمر 36 سنة، ظل موضوع 28 مذكرة بحث وطنية، على خلفية قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات الصلبة والخفيفة.

العملية لم تكن عابرة، بل جاءت نتيجة كمين محكم أشرف عليه قائد سرية الدرك الملكي، انتهى بإلقاء القبض على المشتبه فيه، بدوار آيت بن الشرقي، التابع لجماعة سيدي عيسى بنسليمان. ورغم أن التفتيش الدقيق لمنزله لم يُسفر عن العثور على مواد مخدرة، فقد جرى اقتياده على الفور إلى المركز القضائي، حيث وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بانتظار استكمال الأبحاث.

وتقاطعت خيوط هذه القضية بين عدة أجهزة أمنية سبق أن أصدرت مذكرات بحث في حقه، من ضمنها الدرك الملكي بكل من قلعة السراغنة والفقيه بنصالح، إضافة إلى الأمن الإقليمي بالمدينة نفسها. هذه الأجهزة باشرت إجراءات الاستماع إليه في ملفات معقدة، بعضها يعود إلى أشهر قليلة مضت.

إحدى أبرز القضايا التي يُشتبه في تورط الموقوف فيها تعود إلى فبراير الماضي، حين نفذت مصالح الدرك عملية واسعة استُخدمت فيها طائرات “درون” وكلاب مدربة، وأسفرت عن حجز 320 كيلوغراماً من الكيف و14 كيلوغراماً من الشيرا. كما لم يغب عن سجل العائلة أن شقيقه بدوره كان قد وقع في قبضة الأمن شهر يناير الماضي على خلفية قضايا مشابهة.

بهذا التوقيف، يكون الدرك الملكي قد وجّه ضربة قوية لشبكات الاتجار في المخدرات بالمنطقة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية من تفاصيل قد تُزيح الستار عن خيوط أوسع مرتبطة بهذه الشبكة التي طالما أرهقت الأجهزة الأمنية.

ويعكس هذا الملف تعقيدات الحرب المستمرة ضد تجارة المخدرات في المغرب، حيث تتشابك الجغرافيا الوعرة بالمسالك السرية، مع هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بعض المناطق، مما يوفر بيئة خصبة لازدهار مثل هذه الأنشطة غير المشروعة. ورغم النجاحات الأمنية المتتالية، تبقى الحاجة قائمة إلى مقاربة شمولية تدمج البعد التنموي بالزجر الأمني، من أجل تجفيف منابع هذه التجارة التي تغذي شبكات الجريمة المنظمة.