سكوري: تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب خطوة حضارية
فاطمة الزهراء آيت ناصر : صحافية متدربة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، أن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب من قبل بعض النقابات يعد خطوة حضارية تعكس رغبة في التعبير الفعال عن المطالب الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة متمسكة بحماية هذا الحق ولن تقبل بأي تشريع يقيّده. جاء ذلك خلال مداخلته في مجلس المستشارين، حيث ناقش الميزانية الفرعية لوزارته وأوضح أن الحكومة اجتمعت مع النقابات في 30 لقاءً، أسفرت عن مخرجات أساسية تم الاستناد إليها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأبرز الوزير في مداخلته أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والنقابات، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي هو ما أتاح تحقيق عدد من المكتسبات المهمة مثل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، بالإضافة إلى تحسين وضع المتقاعدين. وأكد أن هذه المكتسبات لم تكن نتيجة مقايضات بل نتيجة حوار جاد وطويل الأمد، بعد فترة طويلة من الجمود في العلاقات بين الحكومة والنقابات.
وأشار السكوري إلى أن المشكلات الاجتماعية المتراكمة على مدى عشرين عامًا لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، وأن النضال يجب أن يكون محترمًا وحازمًا في الوقت ذاته، بما يحترم المؤسسات والأطراف المعنية.
وأكد أنه رغم التحديات التي واجهتها الحوارات في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، فإن العودة إلى طاولة الحوار قد أثمرت نتائج إيجابية على الصعيدين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع الأحزاب والنقابات لمناقشة مقترحات التعديلات على القانون.
وشدد على أن الهدف هو ضمان مناخ عمل لائق ومستدام من خلال حل المشكلات الجوهرية مثل تحديد الفئات الممنوعة من الإضراب ومنع السخرة، مع تقديم حلول تدريجية لتحقيق المصلحة العامة.
