السكوري يُعلن صرف منح التكوين المهني ابتداءًا من منتصف أكتوبر

حسين العياشي

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة منح متدربي التكوين المهني، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خُصص لتحديد قوائم المستفيدين من المنح برسم السنة التكوينية 2025-2026، واعتماد آليات جديدة لصرفها.

ويأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ الوزارة، في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.23.804 الصادر في 21 دجنبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات صرف المنح لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني العمومية. وقد شكل اللقاء محطة أساسية في تنزيل هذا المرسوم على أرض الواقع، بما يضمن شفافية أكبر وسرعة في معالجة الملفات وتيسير الولوج إلى المنح.

وخلال هذا الاجتماع، أعلن الوزير يونس السكوري عن إطلاق نظام معلوماتي جديد لتدبير المنح، يهدف إلى رقمنة المساطر وتبسيطها، وتفادي التأخيرات التي كانت تسجل في السابق. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الميزانية، ومؤسسة “البريد بنك”، من أجل اعتماد صيغة جديدة لصرف المنح عبر شبابيك البريد بنك أو التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للمتدربين، وهو إجراء اعتبرته الوزارة نقلة نوعية نحو تحديث الخدمات العمومية وتقريبها من المستفيدين.

وبحسب المعطيات التي تم الإعلان عنها، ستُصرف المنح على ثلاث دفعات خلال السنة التكوينية: الدفعة الأولى بقيمة 1900 درهم ابتداءً من منتصف أكتوبر، والدفعة الثانية بالقيمة نفسها ابتداءً من منتصف فبراير، ثم الدفعة الثالثة بقيمة 2533 درهمًا ابتداءً من منتصف ماي 2026.

وتسعى هذه الخطوة إلى ضمان انتظام صرف المنح وتفادي التأخير الذي كان يربك المتدربين في السابق، فضلًا عن تشجيع الشباب على متابعة مسارهم التكويني في ظروف اجتماعية ملائمة. كما أكد الوزير سكوري أن هذا النظام الجديد يأتي في سياق سياسة حكومية شاملة تهدف إلى جعل التكوين المهني رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ومصدرًا لفرص الشغل الكريم والمستدام.

وباعتماد هذا الإصلاح، تواصل الحكومة المغربية تعزيز مقاربة التمكين الاقتصادي للشباب، وربط الدعم المالي بالتحفيز على التحصيل والتميز، في انسجام مع الرؤية الوطنية لتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز جاذبية مسارات التكوين المهني كخيار استراتيجي لمستقبل التشغيل بالمغرب.