سلطات عمالة المضيق تفعل قرار العزل في حق رئيس جماعة مارتيل

إعلام تيفي

فعلت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق قرار العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لجماعة مارتيل، عقب تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضده في ملف جنائي شائك أعاد إلى الواجهة أسئلة النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.

وقد شرعت المصالح الإدارية في اتخاذ الإجراءات التنظيمية لتشكيل مكتب مسير جديد، في انتظار إعادة ترتيب التوازنات السياسية داخل المجلس بعد سقوط الرئيس المعزول قضائياً.

ويستند القرار إلى الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض في يوليوز الماضي، والذي أيد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف الذي توبع فيه رئيس جماعة مرتيل إلى جانب موثق ومستشار جماعي بتطوان، بتهم تتعلق بـ“التزوير في محررات رسمية، والنصب، والاحتيال، والتلاعب في إجراءات التوثيق والمصادقة على الوثائق دون تفويض”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة مدتها ثمانية أشهر، مقابل خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل من الموثق والمستشار، إضافة إلى تعويض مدني مشترك بقيمة 200 ألف درهم.

أما محكمة النقض فقد رفضت الطعون المقدمة من طرف الرئيس والنيابة العامة، فيما قررت النقض والإحالة بالنسبة إلى الموثق والمستشار، لتغلق بذلك الباب أمام أي تأويل قانوني يتيح بقاء الرئيس في منصبه.

كما عبر الحزب عن رفضه إدراج نقطة تتعلق بإقالة ثلاثة من أعضائه ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2025، معتبراً الخطوة محاولة لتقليص تمثيليته وضرب مبدأ التعددية داخل المجلس.

وبتنفيذ قرار العزل، تكون جماعة مرتيل قد دخلت مرحلة جديدة عنوانها إعادة ترتيب البيت الداخلي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات حول تشكيل مكتب جديد قادر على تجاوز تداعيات الأزمة واستعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.