سياسة الآذان الصماء.. صدى مطالب أساتذة الزنزانة 10 يظل محصورًا داخل زنزانتهم
خديجة بنيس: صحافية متدربة
في ضوء الاحتقانات الكبيرة التي شهدتها السنة الدراسية 2023-2024، والتي أبرزت بوضوح ضعف الاستجابة لاحتياجات القطاع التعليمي، يبرز سؤال كبير حول الاستعدادات للموسم الدراسي المقبل. فقد أظهرت الاحتجاجات والإضرابات المتكررة، والتي شلت العملية التعليمية في العديد من المدارس، الحاجة الملحة إلى حلول فعالة تمنع تكرار هذه الأزمات.
وفي إطار تفادي تكرار نفس المشاكل التي شهدتها السنة الدراسية السابقة، استفسر عادل السباعي النائب البرلماني عن الفريق الحركي عن التدابير التي تم اتخذتها الوزارة لضمان انتظام الموسم الدراسي المقبل وتحسين الأوضاع داخل المنظومة التعليمية.
وتساءل السباعي في السؤال الكتابي الموجه إلى شكيب بن موسى وزير التعليم التربية الوطنية عن الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة لمطالب أسرة التعليم، بما في ذلك ما يعرف “بأساتذة الزنزانة 10″، وسبل تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي الجديد التي تضمن لهم خمس سنوات اعتبارية للترقية إلى الدرجة الأولى.
ودعا السباعي في سؤاله إلى ضرورة تأمين موسم دراسي سليم يتطلب إجراء حوار قطاعي استباقي مع هذه الفئة وفئة المتصرفين التربويين وسائر الفئات المعنية. لتجنب تكرار ما حدث خلال السنة الفارطة، وضمان استقرار العملية التعليمية.
من جانبها، أكدت عضوة من التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم التاسع، فاطمة الزهراء الحازمي أن الغموض هو سيد الموقف فيما يخص مصير هؤلاء الأساتذة. فقد مرّ وقت طويل منذ صدور النظام الأساسي دون أن تصدر الوزارة أي مذكرة بخصوص المادة 81.
وأشارت المتحدثة في تصريح لموقع “إعلام تيفي” إلى أن الوزارة تتجاهل هذه المادة وتتغاضى عنها، ما أدى إلى تضارب في الآراء والتأويلات حول مقتضياتها.
وأضافت أن النقابات أيضًا لم تتمكن من تقديم إجابات شافية بشأن هذه المادة. وأشارت إلى أن هذا الوضع سيدفع أساتذة “الزنزانة 10” إلى اتخاذ إجراءات احتجاجية، خاصة وأن الموسم الدراسي الجديد على مشارف البداية، دون وجود توجيهات تنظيمية واضحة بشأن تأويل المادة 81.
وأبرزت أن هذا الملف تعود جذوره إلى عام 2012، وبقيت الوزارة حتى الآن لم تحلّه بشكل يرضي الجميع، مما يخلق مجموعة من الضحايا بموجب مرسوم 2019. وبالتالي فوجود ضحايا سيترتب عنه احتجاجات قادمة، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، مما قد يؤثر على سير الموسم الدراسي المقبل بشكل مشابه لما حدث في الموسم المنصرم.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 دعا الوزارة إلى النظر في الملف من منظور شامل، من أجل جبر الضرر الذي لحق بهؤلاء الأساتذة وضمان حقوقهم.
أضافت المتحدثة أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: من سيستفيد من السنوات الاعتبارية؟ هل ستشمل جميع المتضررين منذ إصدار المرسوم في 2019، والذي ألغى الزنزانة 9، حتى اليوم، أم ستقتصر الفائدة فقط على الذين تأثروا منذ عام 2022؟ وأشارت إلى أن هناك أفواجًا مثل أفواج 95 و96 و97، رغم ترقيتها مسبقًا، ستستفيد من فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتابعت أنه وفقًا لبعض الجهات، قد تقتصر الاستفادة على فوج 23، كما جاء في نص المرسوم، مما يطرح تساؤلات حول مصير الذين ترقوا حديثًا بعد صدور نتائج 2022، مبرزة أنهم أكبر المتضررين حيث لن يستفيدوا، وستصبح وضعيتهم الإدارية متأخرة مقارنةً بأفواج أخرى ستترقى بعدهم.
بمعنى آخر، فإن أفواج 95 و96 و97 و98 التي تمت ترقيتها في 2022 ستجد نفسها متأخرة مقارنةً بأفواج أخرى ستترقى في 2023.
وفي الختام، أوضحت المتحدثة أن الوزارة تدرك حجم الضرر الذي تكبده أساتذة الزنزانة 10، إلا أنها لا تزال تماطل وتؤخر الاستجابة لمطالب هذه الفئة المهمشة.
في هذا السياق دعا الاستاذ جلال العناية فاعل حقوقي ومهتم بالشأن التربوي الوزارة الوصية الى التسريع بتنفيذ ما تم الاتفاق بخصوصه مع الشركاء الاجتماعين مع الاستجابة العاجلة لملف أساتذة الزنزانة 10، مشيرا إلى أنه “لا يعقل ان نجد أساتذة عملوا بالجبال والصحاري ولازالوا قابعين بالسلم العاشر بعد ازيد من 25 سنة من العمل في مجال التدريس”.
