سيول الجنوب الشرقي تضع صندوق التضامن ضد الكوارث موضع تساؤل

إعلام تيفي

وجه محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى  وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات تفعيله. تساءل أوزين عن المخصصات المالية المرصودة لهذا الصندوق في قوانين المالية، وعن حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة إلى الصندوق، والمحددة بنسبة 1%، وكذلك حصيلة الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية في البلاد.

كما طلب توضيحات حول رؤية الحكومة لتبسيط المساطر بهدف الإسراع في تعويض المتضررين من الكوارث، والإجراءات المتخذة لتسوية تعويضات المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد صيف هذا العام.

وأشار النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية إلى أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي اجتاحت عدة مناطق في جهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس بولمان تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة، فضلاً عن بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة إلى تدمير مساحات زراعية وتجهيزات سقوية كما حدث مؤخراً في إقليم بولمان.

تضع هذه الكوارث الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها تعويض السكان والفلاحين ومربي الماشية عن الخسائر التي تكبدوها. ويؤكد النائب على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، وتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصة بالنسبة لضحايا هذه الكوارث الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية.وفق أوزين