شاطئ الصخيرات يلفظ جثة محامٍ بالرباط عاش فصول سقوطٍ قاسٍ

حسين العياشي

قرب شاطئ الصخيرات، لفظت الأمواج جثة رجل ستيني كانت تبدو عليها علامات الغموض أكثر من أي شيء آخر. سرعان ما تبيّن أن الهالك ليس شخصًا عادياً، بل محامٍ معروف بهيئة الرباط وأستاذ جامعي في القانون، عاش في الأسابيع الأخيرة فصولاً من معاناة مهنية وشخصية انتهت بمأساة هزّت الوسط القانوني والقضائي.

بحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر ليوم الخميس 9 أكتوبر، فقد عثرت السلطات على الجثة في ساعات الصباح الأولى، بعد أن قذفتها الأمواج إلى ضفة الشاطئ في ظروف لا تزال ملتبسة. وفور إشعارها، فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأمرت بإجراء تشريح طبي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

غير أن خلفيات القضية سرعان ما بدأت تتضح، بعد أن كشفت مصادر متطابقة أن الفقيد كان يعيش منذ مدة ضغوطًا مهنية وقضائية متراكمة. فقد تورط، وفق المصدر ذاته، في قضية تتعلق باختلاس أموال موكله بلغت قيمتها حوالي مليوني درهم، وهي التهمة التي جرت عليه متابعة بتهمة “خيانة الأمانة”، قبل أن يُدان بشهرين حبسًا نافذًا، ويُسارع إلى تسوية وضعيته عبر إرجاع المبلغ موضوع النزاع.

لكن العاصفة لم تهدأ عند هذا الحد. فبعد تلك الواقعة، قررت هيئة المحامين بالرباط توقيفه عن مزاولة المهنة لمدة عامين، في إجراء تأديبي اعتُبر حينها قاسيًا لكنه قانوني. وبالتوازي مع ذلك، تفجرت متاعب جديدة حين فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحقيقًا معه في قضية “غسل أموال”، وهو ما ترتب عنه قرار قضائي يقضي بتجميد جميع أرصدته البنكية وممتلكاته، بل وحتى حسابات زوجته.

تسلسل هذه الأحداث، كما تقول مصادر مقربة من الراحل، كان له وقع نفسي قاسٍ عليه. فصباح الاثنين، غادر منزله مرتديًا بذلة رياضية، وأخبر عائلته بأنه سيتوجه إلى البحر لممارسة الرياضة، تاركًا وراءه هاتفه الشخصي وكل متعلقاته. لم يعد بعدها إلى بيته. وفي اليوم الموالي، لفظ البحر جثمانه.

إلى حين صدور نتائج التشريح الطبي واستكمال التحقيقات، تميل أغلب الفرضيات إلى أن الراحل قد أقدم على الانتحار، نتيجة ما كان يعيشه من ضغوط مهنية واجتماعية متلاحقة. مأساة مؤلمة تختزل، في فصولها، سقوط رجل قانون في دوامة من القضايا التي انتهت بخاتمة حزينة على شاطئ البحر.