شبكات إجرامية عابرة للحدود تحت مجهر الإنتربول في مراكش

إعلام تيفي ـ بلاغ

في مراكش، وخلال أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، تم اعتماد قرار جديد يواجه التهديد المتصاعد لمراكز الاحتيال العابرة للحدود، التي أصبحت مصدرا لعمليات إجرامية واسعة تشمل الاتجار بالبشر والاحتيال بمختلف أنواعه.

وحذرت المنظمة، في بلاغ لها، من أن هذه المراكز تستدرج ضحاياها بوعود وظائف مغرية في الخارج، ليجدوا أنفسهم محتجزين داخل مجمعات يُجبرون فيها على تنفيذ مخططات إجرامية، من بينها الاحتيال عبر المكالمات الصوتية والعاطفية والاستثمارية والعملات الرقمية، مستهدِفين أشخاصًا في جميع أنحاء العالم.

كما نبه البلاغ إلى أن العديد من هؤلاء الضحايا يتعرضون لأبشع أشكال الإساءة، من عنف جسدي واستغلال جنسي وتعذيب واغتصاب.

القرار، الذي تقدمت به كوريا الجنوبية، لفت الانتباه إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي تستغله هذه الشبكات لإخفاء أنشطتها وتضليل الضحايا، مشددا على ضرورة مواجهة هذا الخطر العالمي باستجابة دولية منسقة ومتكاملة.

وتضمنت التوصيات المعتمدة مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، من بينها تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري بين الدول، وتنفيذ عمليات مشتركة واسعة بدعم من الإنتربول، واستهداف مصادر التمويل غير القانونية لهذه العصابات.

ودعت إلى وضع بروتوكولات دولية موحدة لإنقاذ الضحايا وإعادتهم إلى أوطانهم، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي لهم وإطلاق حملات توعية عالمية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال مثل الشباب والباحثين عن فرص العمل.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للإنتربول، فالديزي أوركيزا، أن مكافحة هذه الشبكات تتطلب تعاونا دوليا وثيقا وإجراءات حاسمة، موضحا أن المنظمة ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التوصيات وتفكيك البنى الإجرامية التي تقف وراءها.

وكشفت تقارير الإنتربول الصادرة في يونيو الماضي عن نقل ضحايا من أكثر من 60 دولة إلى مراكز الاحتيال المنتشرة حول العالم، بعضها خارج نطاق جنوب شرق آسيا المعروف بانتشار هذه الظاهرة. كما سجلت عملية دولية نُفذت العام الماضي في 116 دولة اعتقال ما يزيد عن 2500 مشتبه بهم متورطين في الاحتيال المدعوم بالاتجار بالبشر.

وكانت المنظمة قد أطلقت أول تحذير رسمي بخصوص هذا النوع من الجرائم سنة 2022 عبر إشعار بنفسجي يكشف عن أساليب الاستدراج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر سنة 2023 إشعارا برتقاليا يحذر من تنامي هذا التهديد وتحوله إلى خطر كبير على الأمن والسلامة عبر العالم.

ويبرز هذا القرار، الذي اعتمد في المغرب، أهمية التحرك الجماعي ضد شبكات احتيال أصبحت أكثر تعقيدا وتهديدا، مستهدفة الفئات الهشة ومستغلة التطور التكنولوجي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الإنسانية والأمن الدولي.