شتور:”الهجرة القروية والفقر عمّقا أزمة التسول في المدن المغربية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
تُعَدُّ ظاهرة التسول في المدن المغربية من أبرز التحديات الاجتماعية التي تعكس مشكلات الفقر والبطالة والهجرة القروية. هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل تفاقمت نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، التي أثرت على الأسر الفقيرة ودفعت بالكثيرين إلى الشوارع بحثًا عن مصدر للعيش.
يُرجع العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي تفشي ظاهرة التسول إلى موجات الهجرة الجماعية من القرى والمناطق الريفية إلى المدن الكبرى. رئيس جمعية حماية المستهلك، علي شتور، أشار إلى أن “الجفاف وعدم وجود دخل ثابت أو عمل قار في المناطق القروية دفع العديد من الأسر إلى الهجرة للبحث عن فرص عمل وحياة أفضل. لكن للأسف، يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة البطالة والفقر في المدن، مما يدفعهم إلى اللجوء للتسول.”
وأضاف شتور في تصريح ل”إعلام تيفي” أن “الأزمات الاقتصادية المتتالية تُفاقم من معدلات الفقر والبطالة، وقد تؤدي أحيانًا إلى تفكيك الأسر، مما يوسع دائرة الفقر وينشر الإدمان والمخدرات. كل هذا يجعل العديد من الأشخاص غير قادرين على العمل، فيضطرون إلى اختيار مسارات أخرى، مثل التسول.”
من أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، ظهور شبكات منظمة تستغل الأطفال والنساء وكبار السن في التسول. بهذا الخصوص أكد شتور في تصريح ل”إعلام تيفي” أن “الطامة الكبرى تكمن في الأطفال، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة. يتم استغلالهم بشكل غير قانوني في التسول أو تشغيلهم في المحلات التجارية والحرفية وبعض الورش الصناعية الصغيرة. هذه الممارسات خارقة للقوانين التي تُجرم تشغيل الأطفال، باعتبار أن مكانهم الطبيعي هو المدرسة.”
وأكد المتحدث أن لمواجهة هذه الظاهرة غير الصحية، بات من الضروري للجهات المسؤولة أن تتدخل بحزم. ويتطلب ذلك وضع برامج زمنية لمراقبة حركة المتسولين، مع إنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يجب العمل على إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال إنشاء مشاريع تنموية تهدف إلى توفير فرص عمل للعاطلين، خصوصًا المتسولين، ودعم العائلات الفقيرة ماليًا. ومحاربة شبكات التسول من خلال مراقبة المتورطين في استغلال الفئات الهشة وتشديد العقوبات عليهم.
وطالب شتور بتعزيز التوعية إعلاميًا ومدنيًا لنشر ثقافة تقديم المساعدة بطرق منظمة، عبر المؤسسات الخيرية المعترف بها، بدلاً من إعطاء المال للمتسولين بشكل عشوائي.
وفي ظل استعداد المغرب لتنظيم أكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم سنة 2030،أوضح المتحدث أن الوضع يحتاج لاتخاذ إجراءات جريئة للحد من ظاهرة التسول، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويحقق مستقبلًا سلميًا ومزدهرًا ومستدامًا.
