شتور ل”إعلام تيفي”:البنوك مطالبة بتوفير سيولة كافية خلال العطل والمناسبات
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثار نقص السيولة في الشبابيك البنكية خلال عطلة عيد الفطر استياء عدد كبير من المغاربة، خاصة أن هذه الفترة تزامنت مع نهاية الشهر، حيث يتقاضى الموظفون والأجراء رواتبهم.
واشتكى العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تمكنهم من سحب أموالهم، مما وضعهم في مواقف صعبة، خصوصًا أن العيد يعد مناسبة تتطلب نفقات إضافية سواء لشراء المستلزمات أو السفر لزيارة الأهل.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه المشكلة تعود بالأساس إلى عدم تجهيز البنوك لكميات كافية من الأموال خلال العطل، رغم أن الطلب على السيولة يكون مرتفعًا خلال هذه الفترات.
وأضاف ل”إعلام تيفي” أن بعض البنوك قد تواجه صعوبات في توفير السيولة داخل فروعها نتيجة ضعف التنسيق مع السلطات المعنية، بالإضافة إلى نقص في الكوادر البشرية التي تتعامل مع حجم الطلب الكبير.
وأشار شتور إلى أن هذه المشكلة أصبحت متكررة خلال الأعياد، حيث يزداد الإقبال على الشبابيك البنكية بشكل كبير، ما يؤدي إلى نفاد الأموال في بعض الأجهزة، خاصة في المناطق المزدحمة أو التي تعتمد على عدد قليل من الشبابيك الأوتوماتيكية.
وفي هذا السياق عبّر مواطنون عن غضبهم بسبب توقف بعض الأجهزة عن العمل أو كونها فارغة تمامًا من المال، مما اضطرهم إلى البحث عن صرافات أخرى، وهو ما لم يكن ممكنًا في بعض المناطق.
وأكد المتحدث أن الأزمة تفاقمت هذا العام بسبب تزامن عيد الفطر مع عطلة نهاية الأسبوع، ما جعل جميع البنوك مغلقة، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول المواطنين على أموالهم.
وأمام هذا الوضع، طالب رئيس حماية المستهلك بضرورة تطوير خطط استباقية لضمان توفر السيولة في الفترات التي تشهد ضغطًا مرتفعًا على الخدمات المصرفية. مؤكدا أن الحل يكمن في تعزيز التنسيق بين البنوك والجهات المسؤولة لضمان تغذية الشبابيك بالسيولة بشكل مستمر، خاصة خلال الأعياد والعطل الرسمية.
ودعا إلى تحسين الخدمات الإلكترونية وتوفير بدائل لسحب الأموال، لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلًا. قائلا:”المستهلك له الحق في الوصول إلى أمواله في أي وقت، وفقًا للقوانين المالية المعمول بها، مما يستدعي التزام المؤسسات البنكية بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين في جميع الظروف”.
