شتور ل”إعلام تيفي”:”التريبورتور يشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين”
فاطمة أوشاوع – صحافية متدربة
حذّر علي شتور، رئيس الدفاع عن حقوق المستهلك،من التزايد المقلق لظاهرة استعمال الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ”التريبورتور” في نقل الأشخاص بدل البضائع، وبطرق غير قانونية في عدد من المناطق المغربية.
وأعتبر شتور ل”إعلام تيفي” أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً للمادة 54 من مدونة السير، وخطراً مباشراً على حياة المواطنين، وتهديداً للسلامة الجسدية للمستهلك المغربي.
وأوضح رئيس الجمعية، أن هذا السلوك يتعارض مع أهداف قانون حماية المستهلك رقم 31.08، خاصة المادة 25 التي تلزم بتوفير شروط السلامة والجودة، والمادة 3 التي تضمن حق المستهلك في الحماية من المخاطر.
وأكد شتور أن تفاقم هذه الظاهرة يسيء لصورة المغرب، خصوصاً مع اقتراب احتضان المملكة لتظاهرات كروية كبرى ستستقطب آلاف السياح والزوار، داعياً الجهات المسؤولة إلى تطبيق القانون بصرامة عبر المراقبة الميدانية وزجر المخالفين، إلى جانب تأهيل قطاع النقل وتوفير بدائل آمنة ومرخصة للمواطنين، وتعزيز حملات التوعية بخطورة التنقل في وسائل غير مؤهلة لنقل البشر.
وشدد على الدور المحوري للإعلام والمجتمع المدني في التحسيس والتوجيه، مذكراً المستهلك المغربي بمسؤوليته الفردية في رفض استعمال هذه الوسائل غير القانونية حفاظاً على سلامته وسلامة أسرته. وختم قائلاً: “السلامة ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي واجب جماعي”.
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ومدونة السير على الطرق، منع “التريبورتور” من نقل المواطنين، مشيرة إلى أن مهمتها الأصلية تقتصر فقط على نقل البضائع.
وتعرف المدن والقرى انتشاراً واسعاً لهذه الوسائل، التي كانت في الأصل محصورة في نقل السلع، قبل أن تتحول تدريجياً إلى منافس غير قانوني لوسائل النقل العمومي، مثل سيارات الأجرة والحافلات، ما يثير موجة من الاستياء لما تشكله من خطر على مستخدمي الطريق، في تعارض صريح مع الضوابط القانونية الخاصة بتنظيم النقل وضمان السلامة الطرقية.
