شتور ل”إعلام تيفي”: “الزيادة في أسعار السجائر إجراء وقائي لحماية الشباب والمستهلك المغربي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في ظل الجدل الدائر حول غياب الزيادات في الضرائب المفروضة على السجائر العادية والإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها العميق من التداعيات الصحية والاقتصادية المحتملة لهذا القرار.
وأكد علي شتور، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، ل”إعلام تيفي”، أن عدم فرض ضرائب إضافية على منتجات التبغ قد يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، كما أنه يشجع على زيادة استهلاك السجائر بين الشباب، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة.
وأوضح شتور أن الزيادة في أسعار السجائر، سواء التقليدية أو الإلكترونية، تعد إجراء وقائيا فعالا للحد من الاستهلاك، خاصة في صفوف الفئة الشابة، مضيفا أن المستهلك هو المستفيد الأول عندما يقلع عن التدخين، إذ لا شيء يعوض فقدان الصحة، التي لا يمكن استرجاعها بالمال.
وكشف المتحدث ذاته أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ينص بوضوح على أن حماية صحة المستهلك تعد من أولويات السياسة العمومية، مشددا على أن الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بمنتجات التبغ تمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصحية الأخيرة حسب الجمعية إلى ارتفاع مقلق في عدد المصابين بأمراض السرطان المرتبطة بالتدخين، ما يشكل عبئا ثقيلا على المنظومة الصحية من حيث كلفة العلاج والأدوية، ويؤكد المقولة القديمة الوقاية خير من العلاج.
ودعا المتحدث الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها الجبائية المرتبطة بالتبغ، بشكل يوازن بين تحقيق المردودية المالية وحماية صحة المواطنين، مع ضرورة إطلاق حملات وطنية شاملة للتحسيس بمخاطر التدخين، حماية للأجيال القادمة وصونا للحق في الصحة والحياة.
