شتور ل“إعلام تيفي”: “الهواتف المهربة تهدد الاقتصاد وأمن بيانات المغاربة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الأسواق المغربية تشهد مؤخرا تناميا ملحوظا لظاهرة بيع الهواتف الذكية المستعملة المهربة، محذرا من أن هذه الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا على المستويات الاقتصادية، الأمنية، والقانونية.
وأوضح شتور، ل“إعلام تيفي”، أن هذه الظاهرة تتسبب في ضرر مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث تفقد خزينة الدولة مداخيل جمركية وضريبية مهمة نتيجة دخول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية، بعيدة عن المراقبة الجمركية والإجراءات المعمول بها في الاستيراد.
وأضاف أن بعض هذه الهواتف قد تكون معدلة أو محملة ببرمجيات خبيثة، ما يجعلها تهديدا مباشرا على سلامة وأمن المعطيات الشخصية للمستهلكين، وهو ما يخالف مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار شتور إلى أن هذه الممارسات تنتهك القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يضمن حقوقه في السلامة والمعلومة والتعويض، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الظاهرة عبر تشديد المراقبة على الحدود والمنافذ الجمركية، وتعزيز آليات التفتيش والرصد، وإطلاق حملات توعية للمستهلكين حول مخاطر اقتناء هذه الأجهزة.
ودعا رئيس الجمعية إلى فرض ضوابط قانونية صارمة على المحلات التجارية التي تروج لهذه الهواتف، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وتعزيز التعاون بين المصالح الجمركية والأمنية ووزارة الصناعة والتجارة لضمان سوق شفافة وعادلة.
وأكد شتور أن دعم السوق الوطنية وتشجيع استيراد الهواتف عبر القنوات الرسمية سيكون له أثر مباشر في حماية الاقتصاد وضمان جودة المنتجات المعروضة، موضحاً أن الجمعية ستظل ملتزمة بالدفاع عن حقوق المستهلك المغربي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
