شتور ل”إعلام تيفي”:” خروقات شركات التوصيل تضر بالمستهلك وتخل بقواعد المنافسة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن تقرير مجلس المنافسة كشف عن خروقات خطيرة لبعض شركات التوصيل، أبرزها التلاعب في الأسعار وفرض رسوم إضافية غير معلنة، لا تظهر بوضوح في تطبيقات الطلب، مما يشكل تضليلاً واضحاً للمستهلك وانتهاكاً لمبدأ الشفافية في السوق.
وأشار ل” إعلام تيفي” الى ان القيام باتفاقات سرية لرفع الأسعار خارج التطبيق أو الامتناع عن توصيل منتجات ذات أسعار منخفضة يعد من الممارسات الاحتكارية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتمس حيادية السوق.
وأضاف شتور أن مجلس المنافسة، باعتباره هيئة مستقلة، يتمتع بصلاحيات قانونية لفرض عقوبات، لكنه أشار إلى أن تطبيق القوانين على أرض الواقع لا يزال ضعيفاً، خاصة مع المنصات التي تشتغل من خارج المغرب.
وشدد شتور على ضرورة الالتزام بمقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08، الذي ينص على الشفافية وجودة الخدمة، إضافة إلى قوانين التجارة الإلكترونية التي تنظم العلاقة بين المستهلك، المنصة والعاملين في مجال التوصيل.
ونبه إلى تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني وانتشار مواقع وهمية للبيع، مما يسبب معاناة كبيرة للمستهلك، خاصة عند عدم تطابق المنتجات مع المواصفات، أو التأخر الكبير في التوصيل، أو حتى عدم التوصل بها إطلاقاً، في ظل غياب خدمة زبناء فعالة.
واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن العديد من المواقع لا تتيح سياسة واضحة لإرجاع السلع أو استرداد الأموال، وتفرض في المقابل إجراءات معقدة وغير مفهومة بالنسبة للمستهلك المغربي.
