شتور ل”إعلام تيفي”: “غلاء الصيف يعكس فوضى منظمة ومراقبة موسمية شكلية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ما يشهده السوق الوطني من ارتفاعات مفرطة في أسعار عدد من الخدمات خلال فصل الصيف، يعكس فوضى منظمة ناتجة عن خلل هيكلي وضعف في آليات المراقبة.
واعتبر ل”إعلام تيفي” أن هذه الزيادات، التي تُفرض أحيانا دون مبرر واضح، تفتح الباب أمام ممارسات غير نزيهة تستهدف جيوب المواطنين وتضرب مبدأ المنافسة الشريفة.
وشدد شتور على أن الظرفية الحالية تفرض مراجعة عميقة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل تكييفه مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتضمينه آليات واضحة لتقنين الأسعار خلال فترات الذروة، مثل العطل الصيفية، إسوة ببعض التجارب الدولية التي تعتمد تسقيف الأسعار أو وضع حدود قصوى لحماية المستهلك.
ورأى أن قانون حرية الأسعار يمنح البائع حرية شبه مطلقة في تحديد الثمن، دون اعتبار للظروف الاجتماعية أو واقع الدخل الفردي، داعيا بدوره إلى إعادة النظر في هذا الإطار القانوني بما يضمن حماية فعلية للمستهلك.
وفي هذا السياق، دعا إلى تفعيل دور أجهزة المراقبة الجهوية والمحلية بشكل استباقي ودائم، بدل الاكتفاء بحملات موسمية محدودة الأثر، مع تشديد العقوبات ونشر أسماء المخالفين لتعزيز الشفافية. كما ناشد المجالس الجماعية والسلطات الترابية بتحمل مسؤوليتها في تنظيم أسعار الخدمات العمومية، خاصة في المناطق الشاطئية ذات الإقبال المرتفع.
وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية ترسيخ ثقافة استهلاكية واعية لدى المواطنين، ترفض الخضوع للابتزاز، وتطالب بحقوقها بقوة، موضحا أن حماية المستهلك لا تُختزل في النصوص القانونية، بل تحتاج إلى إرادة سياسية ومراقبة حقيقية ووعي مجتمعي متقدم.
وقال إن الأسعار المرتفعة أصبحت “واقعا مزمنا” في السوق المغربي، ولم تعد تثير استغراب المواطنين، رغم ما تسببه من ضغط على القدرة الشرائية، خصوصاً في مواسم الاصطياف.
وأعرب شتور عن تخوفه من موجة جديدة من الغلاء هذا الصيف، تشمل خدمات الإيواء، النقل، الإطعام وغيرها، مشيرا إلى ضعف فعالية أجهزة المراقبة، خصوصا خلال العطل، حيث يتضاعف الطلب وترتفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ونبّه إلى غياب احترام إلزامية إشهار لائحة الأسعار في كثير من الأماكن، وهو ما يكرس منطق الغموض والاستغلال، ويفاقم من معاناة الأسر المغربية الباحثة عن عطلة في متناول إمكانياتها.
